وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء في إطار التعديلات المطروحة على القانون رقم 119 لسنة 2008. وتأتي هذه الموافقة تمهيدًا لطرح التعديلات على مجلس النواب وإصدار قانون جديد بها. ونص تعديل الفقرة الرابعة من المادة (46) من القانون على أنه مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية يتولى من قام بالتأمين مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء أو من تعهد اليه المجمعة بذلك من المكاتب الهندسية المسجلة بنقابة المهندسين والمقيدة من خلال لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بالإسكان وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتحديد مسئولية المؤمن المدنية. كما وافق مجلس الوزراء، على الإجراءات الخاصة بطرح مشروعات إنشاء السكك الحديدية السريعة والنقل الجماعي السككي بالمدن الجديدة على الشركات العالمية والمحلية للحصول على أفضل العروض الفنية والمالية المتعلقة بتنفيذ ثلاثة مشروعات تتضمن تصميم وتنفيذ وتمويل وتشغيل وصيانة القطار السريع المكهرب الذي يربط العاصمة الإدارية بكل من مدينة العين السخنة على البحر الأحمر ومدينة الإسكندرية ومدينة العلمين الجديدة على البحر المتوسط، وكذا مونوريل يربط مدينة 6 أكتوبر بمدينة الجيزة، فضلًا عن مونوريل يربط مدينة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية بمدينة القاهرة. ويأتي ذلك في ضوء خطط التنمية التي تقوم بها الدولة للتوسع في إنشاء المدن الجديدة وزيادة رقعة المناطق التي تسهم في استيعاب احتياجات هذه الخطط وفي مقدمتها خطط النقل الجماعي للركاب والبضائع.
