نجحت وحدة قضايا الاستثمار برئاسة النيابة الإدارية في إلزام المختصين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وديوان عام محافظة القاهرة بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والصادرة لعدد 3 مستثمرين بشأن بناء وإنشاء مدن سكنية متكاملة الخدمات ومشروع توسعات إحدى الجامعات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر. وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية - في بيان اليوم الاثنين - إن المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية كلفت فريق وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية للتحقيق والمكون من المستشار إسلام نمٌر، والمستشار أحمد خلف، والمستشار أيمن نجيب - بإشراف المستشار أيمن نبيل – نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة وذلك حيال ما أثير بعدد من القضايا بشأن تعنت بعض الجهات الإدارية مع بعض المستثمرين والصادر لهم قرارات من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والتي لم يتم تنفيذها من قِبل الجهات المعنية بالتنفيذ. وكشفت التحقيقات عن تعنت تلك الجهات المشار إليها مع عدد من المستثمرين مما ترتب عليه أضرار جسيمة لحقت بالمستثمرين بسبب عدم تنفيذ تلك المشروعات وأنه عقب قيام المستثمرين بالسداد وإنهاء النزاع مع الجهات المختلفة، أمرت النيابة الإدارية بالاستمرار في متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها حيال تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتأكد من تمام تنفيذها وفقاً للقانون. وأكد المستشار محمد سمير أن ذلك جاء تنفيذاً لتكليفات رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار الدور الحيوي والهام الذي تقوم به وحدة قضايا الاستثمار لسرعة حل مشاكل المستثمرين والحفاظ على المال العام للدولة وبما يساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار ويحقق العدالة الناجزة وفقاً لمقتضيات وضوابط الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
