أصدر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً بإنشاء «وحدة قضايا الاستثمار» تتبع مكتب رئيس الهيئة، لمباشرة اختصاصات التحقيق فى قضايا الاستثمار، وقال بيان صادر عن الهيئة، أمس، إن الوحدة المستحدثة تضمن «تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز ثقة المستثمرين فى منظومة العدالة المصرية بما يكفل حماية المال العام للدولة»، على أن تولى الوحدة إجراءات الفحص والتحقيق فى شكاوى المستثمرين ضد المختصين فى الجهات الإدارية، وكذا التحقيق فى بلاغات الجهات الرقابية، ومتابعة قرارات اللجنة الوزارية لفض المنازعات، والتحقيق فى وقائع الامتناع والتقاعس عن تنفيذ الأحكام. «اتحاد المستثمرين» يحذر من تعدد لجان «فض المنازعات» وحذر محرم هلال، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، من أن قرار إنشاء الوحدة الجديدة سيتسبب فى «تعقيد مناخ الاستثمار والتداخل والتضارب بين عمل اللجنة الجديدة واللجنة الوزارية لفض المنازعات، التابعة لمجلس الوزراء، ولجنة فض المنازعات، التابعة لهيئة الاستثمار»، مؤكداً أن «تعدد جهات فض المنازعات أحد أبرز المعوقات التى تواجه المستثمرين». ونفى مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، وجود تعارض بين اختصاصات الوحدة الجديدة، واللجان المماثلة.