أثارت شخصية ولي العهد السعودي الأمير الشاب محمد بن سلمان (32 عامًا)، طيلة العام الجاري، جدلًا كبيرًا، داخل المملكة وخارجها، ما بين الاستحسان والاستهجان، فبدا في نظر البعض "طموحًا إصلاحيًا"، فيما شكّك آخرون في سياساته. منذ أصبح بن سلمان، الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ أكثر من عامين، وليًا لعهد المملكة، خلفًا لابن عمه الأمير محمد بن نايف، في 21 يونيو الماضي، أخذ اسمه يتردد كثيرًا في وسائل الإعلام العالمية والعربية، تارةً للإشادة بإصلاحات أجراها في الداخل السعودي، وتارةً أخرى لانتقاده بسبب سياساته في المِنطقة؛ لاسيّما في اليمن. أعاد بن سلمان المملكة إلى صدارة اهتمام الإعلام العالمي، الذي اقترن اسمه على صفحاتها بصفات على غِرار "المُغامر، الطموح، المتهوّر، المُصلِح، صاحب الشخصية الكاريزمية"، مرتبطًا بالتغيرات التي أحدثها في الداخل السعودي، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، تطبيقًا لخطته الإصلاحية (رؤية المملكة 2030) التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط. أبرز الإصلاحات التي أجراها بن سلمان، واعتُبِرت "خطوات تاريخية وجريئة"، تمثّلت في منح المرأة حقوق كافحن على مدى عقود للحصول عليها، وأبرزها الحق في القيادة. إلى جانب السماح بفتح دور السينما، والإعلان عن مشروعات ضخمة، كما مدينة "نيوم" العملاقة بين السعودية ومصر والأردن، وصولًا إلى برنامج "حساب المواطن" لتقديم دعم نقدي للأسر ذي الدخل المنخفض والمتوسط. على الجانب الآخر، واجه بن سلمان انتقادات واسعة بسبب حرب اليمن، وسط مطالبات حقوقية بتحميله مسؤولية انتهاكات التحالف العسكري -الذي قادته السعودية في اليمن ضد مليشيات الحوثي- للقانون الدولي. وهو ما تواصل السلطات السعودية نفيه. وانقسمت الآراء بين "مُرحّب" و"مُتشكّك" بعد القرار الذي خرج به بن سلمان، باعتباره رئيسًا لحملة مكافحة الفساد التي شكّلها العاهل السعودي، باعتقال عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين في المملكة، على خلفية تُهم فساد ورشاوي وغسل أموال.
