أقر مجلس النواب، في جلسته العامة، الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، قرارين لرئيس الجمهورية بشأن اتفاقيتين للتعاون المالي والفني مع حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية. ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2017 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2015، والموقع في القاهرة بتاريخ 12 يونيو عام 2017. جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والتعليم والبحث العلمي، والعلاقات الخارجية، والخطة والموازنة. وبموجب الاتفاق، تتيح حكومة ألمانيا لمصر مساهمات يصل إجمالها إلى اثني عشر مليون يورو في صورة خبراء ومدخلات، ومساهمات مالية عند الحاجة، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات تكلف بتنفيذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ (شركة ذات مسئولية محددة)، منها دعم نظام التعليم المزدوج في مصر، ودعم المشاريع متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، والإصلاح الإداري. كما وافق مجلس النواب، في جلسته اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 507 لسنة 2017 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومتي مصر وألمانيا بشأن التعاون الفني لعام 2015، والموقع في القاهرة بتاريخ 12 يونيو عام 2017. جاءت موافقة المجلس على القرار عقب مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعلاقات الخارجية، والخطة والموازنة. وذكرت اللجنة، في تقريرها، أن المشروعات المذكورة في الاتفاق المعروض تسهم في توطيد العلاقات الودية والمتميزة التي تربط مصر وألمانيا الاتحادية، فضلا عن آثارها الإيجابية على المجتمع المصري في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية. وتنص المادة الأولي من الاتفاق على "اتاحة حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حصول حكومة جمهورية مصر العربية أو أى جهة تشترك الحكومتان في اختيارها على قرض بقيمة إجمالية 50 مليون يورو، مدته 30 سنة منها 10 سنوات فترة سماح بفائدة 2 % سنوياً، وتقسم قيمة القرض على مشروعات الطاقة المتجددة عبر إنشاء محطة طاقة شمسية بحد أقصى 30 مليون يورو، ومشروع دعم التعليم والتدريب الفني والمهني بحد أقصي 20 مليون يورو، مع جواز استبدال المشروعين بمشاريع أخرى بالاتفاق المشترك بين الدولتين، على أن يطبق هذا الاتفاق المذكور في وقت لاحق في الحصول من بنك التعمير الألماني على قروض أو مساهمات مالية أخرى لإجراءات مصاحبة ضرورية لتنفيذ ودعم المشروعين". وتنص المادة الثانية على أن: "الاتفاقات المنصوص عليها في المادة الأولي وكذلك الإجراءات الواجب إتباعها لترسية العطاءات الخاصة بنصوص الاتفاقات التي تبرم بين بنك التعمير الألماني وبين مستلمي القروض، كل ذلك يخضع للقوانين واللوائح المطبقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية". وتعفي المادة الثالثة بنك التعمير الألماني من أية ضرائب ورسوم مفروضة في جمهورية مصر العربية وذلك فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالمشروعات المذكورة في المادة الثانية. وتسمح مصر وفق المادة الرابعة بالحرية للركاب والموردين في اختيار المؤسسات التي تقوم بإجراء عمليات النقل البري أو البحري أو الجوى لنقل الأشخاص، مع منح التصاريح الضرورية لمشاركة مؤسسات النقل هذه عند اللزوم، ومنع أي إجراءات من شأنها إعاقة الاشتراك المتكافئ لمؤسسات النقل التي يوجد مقر عملها في ألمانيا الاتحادية. كما تنص المادة الخامسة على أن: "يدخل الاتفاق حيز النفاذ بمجرد قيام حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بأن الإجراءات الوطنية اللازمة من طرفها لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ قد تمت، وعلى أن تقوم حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية باتخاذ اللازم على وجه السرعة نحو تسجيل هذا الاتفاق لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادة "102" من ميثاق الأممالمتحدة بعد دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، ويتم إخطار حكومة جمهورية مصر العربية بإتمام عملية التسجيل ورقمه لدى الأممالمتحدة بمجرد قيام الأمانة العامة للأمم المتحدة بتأكيد عملية التسجيل.
