تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم قرار المهندس مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل مسمى بعض مصالح وزارة الداخلية، والذي تناقشه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر. وينص مشروع القانون على: المادة الأولى يُستبدل بمسمى الجهات التالية أينما ورد ذكرها في أي قانون آخر، المسمى المبين قرين كل منها على النحو الآتي: مصلحة أمن الموانئ: الإدارة العامة لأمن الموانئ. مصلحة السجون، قطاع مصلحة السجون: قطاع السجون. مصلحة الأحوال المدنية: قطاع الأحوال المدنية. مصلحة الأمن العام، قطاع مصلحة الأمن العام: قطاع الأمن العام. مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية: الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. مصلحة التدريب: الإدارة العامة للتدريب. المادة الثانية يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون. المادة الثالثة يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.