أعلن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، انتهاء "صلاحية الاتفاق السياسي (الصخيرات) وكذلك كل الاجسام المنبثقة عنه". وقال حفتر في في كلمة متلفزة، الأحد، إن "مع بلوغ يوم السابع عشر من ديسمبر ألفين وسبعة عشرة اليوم الذي تنتهي فيه صلاحية ما يسمى بالاتفاق السياسي لتفقد معه كل الأجسام المنبثقة عن ذاك الاتفاق بصورة تلقائية شرعيتها المطعون فيها". ورفض حفتر خضوع الجيش الوطني الليبي إلى أي جهة مهما كان مصدر شريعتها ما لم تكن منتخبة من الشعب الليبي. وتشهد ليبيا انقساما سياسيا وعسكريا منذ سقوط القذافي أسفر عن حكومتين وبرلمانيين وجماعات قبلية مسلحة متنافسة ومتناحرة في طرابلس غربًا ومدينتي طبرق والبيضاء شرقًا. وبعد توقيع اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015، الذي أفضى إلى تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة باشرت مهامها من العاصمة طرابلس في مارس قبل الماضي. وكان مجلس الأمن الدولي، شدد الأسبوع الماضي، على أن الاتفاق السياسي (الصخيرات) "يبقى الإطار الوحيد القابل للاستمرار لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا"، مشيراً إلى أن "تطبيقه يبقى المفتاح لتنظيم انتخابات وإنهاء الانتقال السياسي (...) مع رفض تحديد آجال من شأنها أن تعرقل العملية السياسية التي ترعاها الأممالمتحدة". وأضاف المجلس في بيان توافق عليه أعضاء المجلس ال15، أنه "يعترف بالدور المهم الذي يقوم به فائز السراج، وكذلك باقي القادة الليبيين الذين يدفعون باتجاه المصالحة الوطنية"، متابعًا أن ليس هناك من "حل عسكري" للأزمة في ليبيا. وسبق أن حذر السراج من ما وصفه "تغوّل القيادة العسكرية فوق القرار السياسي ما يقود ا وإلى نصّ الكلمة كما حصل عليها مصراوي من مكتب الناطق العسكري الليبي: " أيها الشعب الليبي العظيم، تشهد بلادنا هذه الأيام منعطفًا تاريخيًا خطيرًا ويراقب العالم المجاور والبعيد بانتباهٍ شديد مجريات الأحداث في ليبيا وتطوراتها. مع بلوغ يوم السابع عشر من ديسمبر ألفين وسبعة عشرة اليوم الذي تنتهي فيه صلاحية ما يسمى بالاتفاق السياسي لتفقد معه كل الأجسام المنبثقة عن ذاك الاتفاق بصورة تلقائية شرعيتها المطعون فيها منذ اليوم الأول من مباشرة عملها ويشعر المواطن الليبي مع مطلع هذا اليوم أن صبره قد نفذ وإن مرحلة الاستقرار والنهوض التي انتظرها بفارغ الصبر ودفع من أجلها الأرواح والدماء قد أصبحت بعيدة المنال إن لم تكن وهمًا وسرابًا مع تشابك المصالح الدوليه في الأزمة الليبية وسقوط الوعود الأممية وتعهدات الساسة المنخرطين في مسارات ما يسمى بالوفاق الوطني ويشعر أيضًا أن كل آماله وأحلامه التي بناها على وعود المسارات القائمة أصبحت تتبدد وتتلاشى ليحل محلها الإحباط وخيبة الأمل والرجاء وفقدان الثقة بكل المؤسسات المحلية والدولية التي تعهدت بمد يد العون لليبيين وأخذت على عاتقها مسؤولية ومعالجة أوضاعهم المتردية ورفع معاناتهم المتفاقمة مع مرور الزمن. ونشهد مع مطلع يوم السابع عشر من ديسمبر بكل مرارة وأسف مؤشرات دخول الدولة الليبية في مرحلة خطرة تنذر بتدهور حاد في كافة الشؤون المحلية بلا استثناء وقد يمتد مداه إلى الأطراف الإقليمية والدولية ويفتح الأبواب أمام كل الاحتمالات دون اكتراث أو مبالاة من العالم الذي يدعي قدرته على إيجاد الحل وفرضه ودون أن يلمس الشعب من المؤسسات المحلية والدولية التي تدعي حرصها على معالجة الوضع وتبنيها ما يسمى بمسارات الوفاق أي إجراءاتٍ استباقية عمليةٍ جادة تطمئن الشعب على حاضره ومستقبله وتجنب البلاد هذا المنزلق الخطير نحو المجهول رغم كل الشعارات البراقة التي كانت تطلقها حوارات المتصارعين على السلطة بدءً بحوارات غدامس وانتهاءً بحوارات تونس مرورًا بجنيف والصخيرات وغيرها والتي انتهت جميعها بحبر على ورق وقد عمدت القيادة العامة للقوات المسلحة منذ أكثر من عام، من منطلق الحرص على تجاوز الأزمة التي طال أمدها إلى التواصل المكثف والمباشر مع المجتمع الدولي وتحديدًا مع الدول المهتمة بالقضية الليبية وبعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا وتقديم المبادرات للدفع بالعملية السياسية للأمام والتحذير من مغبة إطالة أمد الأزمة والتغضي عن معاناة الشعب الليبي والتنبيه إلى ضرورة الإسراع في دفع الأطراف الليبية المتصارعة على السلطة إلى حل شامل قبل تاريخ السابع عشر من ديسمبر الحالي واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة تمهيدًا لانتخابات رئاسية وتشريعية في أسرع وقتٍ ممكن كمقدمة لتحقيق الاستقرار السياسي إلا أن التراخي الأممي والعناد المحلي وتغليب الذات على مصلحة الوطن والشعب أدت جميعها انقضاء الأجل دون تقديم أي ضمانات تؤدي إلى حل شامل وعادل حتى بلغ الأمر حد التهديد والوعيد ضد القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ إجراءات دولية صارمة في مواجهتها إذا ما أقدمت على أي خطوة خارج نطاق المجموعة الدولية وبعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا. ورغم ما نواجهه من تهديدات نعلن بكل وضوح انصياعنا التام لأوامر الشعب الليبي الحر دون سواه فهو الوصي على نفسه والسيد في أرضه ومصدر السلطات وصاحب القرار في تقرير مصيره بمحض إرادته الحرة ونرفض رفضًا قاطعًا أسلوب التهديد والوعيد ونتعهد للشعب الليبي بأننا ملتزمون بحمايته والدفاع عنه وعن مقدراته ومؤسساته حتى آخر جندي في صفوفنا كما نعلن رفضنا القاطع لخضوع الجيش الوطني الليبي إلى أي جهة مهما كان مصدر شريعتها مالم تكن منتخبة من الشعب الليبي حفاظًا على كياننا ووحدته وفاءً لشهدائنا وجرحانا وتقديرًا لتضحيات جيشنا البطل حفظ الله ليبيا من كل سوء والمجد والخلود لشهدائنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
