أقر البرلمان التونسي ميزانية العام المقبل، بقيمة 36 مليار دينار (14.55 مليار دولار) متضمنة مجموعة من الإجراءات المالية لخفض العجز، بحسب ما قالته وكالة رويترز اليوم الأحد. وأقر البرلمان الميزانية أمس بموافقة 134 صوتا من بين 217 عضوا بالبرلمان ويبدأ العمل بها في الأول من يناير المقبل. وقالت رويترز إن الحكومة التنونسية تتوقع عجزا بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، مقابل نحو 6% متوقعة العام الجاري. وتهدف تونس لرفع معدل نمو الناتج المحلي لنحو 3% في العام المقبل من 2.3% العام الجاري. وتتعرض تونس لضغوط من صندوق النقد الدولي للتعجيل بتغيير في السياسات للمساعدة في تعافي الاقتصاد من هجمات متشددين في عام 2015 أضرت بقطاع السياحة الحيوي، وفقا لرويترز. وترفع ميزانية تونس 2018 الضرائب على السيارات والمشروبات الكحولية والاتصالات الهاتفية والانترنت وأسعار الفنادق وغيرها. كما تشمل الميزانية رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة مثل مستحضرات التجميل وبعض المنتجات الزراعية لخفض العجز التجاري الذي اتسع بنسبة 23.5% على أساس سنوي في أول 10 أشهر من 2017 إلى 13.210 مليار وهو مستوى قياسي. وأقر البرلمان التونسي زيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع 1% وفرض ضريبة ضمان اجتماعي جديدة بنسبة 1% على الموظفين والشركات. وبحسب رويترز فإن صناديق الضمان الاجتماعي تعاني من عجز نحو مليار دولار مع تضرر الاقتصاد منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي بحسب مسؤولين. وستزيد الضرائب على أرباح البنك إلى 40% من 35% العام الجاري. وفي أبريل الماضي وافق صندوق النقد على صرف شريحة 320 مليون دولار من قرض حجمه 2.8 مليار دولار شريطة تحرك تونس لزيادة حصيلة الضرائب وخفض فاتورة الأجور العامة وتقليص دعم الطاقة.
