أكد مجلس وزراء الخارجية العرب، أن القدسالشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية التي لن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة إلا بقيامها حرة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وحذر المجلس - في قرار الختمامي الأخير في ختام اجتماعه الطارئ مساء أمس السبت تحت عنوان " من أن العبث بالقدس ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها واستمرار محاولات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، وتغيير الهوية العربية للمدينة والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، يمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي. وأوضح المجلس، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وخصوصا حقه في تقرير مصيره وفي الدولة، وفي العودة والحرية، هو تهديد للأمن والسلم في المنطقة والعالم. وطالب المجلس، الولاياتالمتحدة بإلغاء قرارها حول القدس والعمل مع المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها غير الشرعي وغير قانوني لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الرابع من يونيو من العام 1967 عبر حل سلمي يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدسالشرقية سبيلاً لا بديل عنه لإنهاء الصراع. ودعا المجلس، جميع الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. كما دعا المجلس إلى العمل على استصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد أن قرار الولاياتالمتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية وأن لا أثر قانونيا لهذا القرار. وكلف المجلس لجنة مبادرة السلام العربية بتشكيل لجنة من أعضائها للعمل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية على الحد من التبعات السياسية لقرار الولاياتالمتحدةالأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ومواجهة أثاره ، وتبيان خطورة هذا القرار في ضوء المكانة الوطنية والتاريخية والدينية للقدس عند المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي. وطالب المجلس بالعمل مع المجتمع الدولي على إطلاق جهد فاعل ومنهجي للضغط على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ووقف كل الخطوات الأحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض خصوصا بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي ومحاولات تفريغ القدس من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين وعلى حل الصراع على أساس حل الدولتين. وقرر المجلس التنسيق على أساس هذا القرار مع منظمة المؤتمر الإسلامي وأمانتها العامة، وكلف مجلس الجامعة العربية، الأمانة العامة للجامعة إدارة إطلاق حملة إعلامية دولية تشرح خطورة القرار الأمريكي وتعري الممارسات الإسرائيلية في القدس وأثرها في تفريغ المدينة المقدسة من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين وتهديد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتؤكد الوضع القانوني للقدس كمدينة محتلة على أن يتم توفير المخصصات المالية اللازمة لتمويل هذا الجهد من الدول الأعضاء. ودعا المجلس، إلى زيادة موارد صندوق القدس والأقصى - حسب قمة عمان في دورتها العادية 28 - دعماً لصمود الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص المقدسيين الأبطال المرابطين على أرضهم والمتمسكين بمبادئهم. وأكد المجلس، التمسك بالسلام على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية خياراً استراتيجياً ودعوة المجتمع الدولي للتحرك بشكل انفعال لتحقيق هذا الحل. وقرر مجلس الجامعة العربية إبقاء اجتماعاته في حالة انعقاد والعودة للاجتماع في موعد أقصاه شهر من الآن لتقييم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات بما في ذلك عقد قمة استثنائية عربية في المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها رئيسا للدورة الحالية للقمة العربية.
