أعلن مجلس جامعة الدول العربية - على مستوى وزراء الخارجية العرب - رفض قرار الولاياتالمتحدةالأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، وإدانته واعتباره قراراً باطلاً وخرقاً خطيراً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل. وفيما يلي أبرز 10 نقاط تلخص قرار خارجية العرب، بحسب البيان الختامي الذي صدر مساء أمس السبت. - استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وخصوصا حقه في تقرير مصيره وفي الدولة، وفي العودة والحرية، هو تهديد للأمن والسلم في المنطقة والعالم. -يجب علي الولاياتالمتحدة بإلغاء قرارها حول القدس والعمل مع المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها غير الشرعي وغير قانوني لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الرابع من يونيو من العام 1967 عبر حل سلمي يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدسالشرقية سبيلاً لا بديل عنه لإنهاء الصراع. - علي جميع الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. -العمل على استصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد أن قرار الولاياتالمتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية وأن لا أثر قانونيا لهذا القرار. - تشكيل لجنة من أعضاء مبادرة السلام العربية للعمل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية على الحد من التبعات السياسية لقرار الولاياتالمتحدةالأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ومواجهة أثاره ، وتبيان خطورة هذا القرار في ضوء المكانة الوطنية والتاريخية والدينية للقدس عند المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي. -علي المجتمع الدولي إطلاق جهد فاعل ومنهجي للضغط على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ووقف كل الخطوات الأحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض خصوصا بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي ومحاولات تفريغ القدس من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين وعلى حل الصراع على أساس حل الدولتين. -التنسيق مع منظمة المؤتمر الإسلامي وأمانتها العامة، لإطلاق حملة إعلامية دولية تشرح خطورة القرار الأمريكي وتعري الممارسات الإسرائيلية في القدس وأثرها في تفريغ المدينة المقدسة من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين وتهديد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتؤكد الوضع القانوني للقدس كمدينة محتلة على أن يتم توفير المخصصات المالية اللازمة لتمويل هذا الجهد من الدول الأعضاء. -زيادة موارد صندوق القدس والأقصى - حسب قمة عمان في دورتها العادية 28 - دعماً لصمود الشعب الفلسطيني . -التمسك بالسلام على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية خياراً استراتيجياً ودعوة المجتمع الدولي للتحرك بشكل انفعال لتحقيق هذا الحل. -إبقاء اجتماعات خارجية العرب في حالة انعقاد والعودة للاجتماع في موعد أقصاه شهر من الآن لتقييم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات بما في ذلك عقد قمة استثنائية عربية في المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها رئيسا للدورة الحالية للقمة العربية.
