قالت مصادر مصرفية لوكالة رويترز اليوم الخميس إن البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات طلبا من البنوك والشركات المالية العاملة في البلاد معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا. وكانت السلطات السعودية قد أكدت من قبل أن التسعة عشر جميعهم تقريبا موقوفون في قضية فساد كبرى. ومن هؤلاء الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وهي شركة استثمار دولية، بحسب الوكالة. وقالت المصادر المصرفية لرويترز إن الطلب ورد في نشرة صدرت هذا الأسبوع وإن البنوك استجابت. وأضافت أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات. وبحسب الوكالة فإن مسئولين سعوديين قالوا إنهم سيحاولون استرداد أصول غير مشروعة بمليارات الدولارات من عشرات من كبار رجال الأعمال الموقوفين. احتجزت السلطات السعودية مع بداية الأسبوع الجاري، عددا من الأمراء والمستثمرين ووزراء حاليين وسابقين، في إطار تحقيق فساد تجريه لجنة أمر بتشكيلها الملك سلمان بن عبد العزيز، ويرأسها محمد بن سلمان. ويشمل المستثمرون من المحتجزين رجال أعمال كبار مثل الأمير الوليد بن طلال، ومحمد العمودي، وصالح كامل، ومنصور البلوي، وناصر الطيار.