اقترحت المفوضية الأوروبية خفضا نسبته 30% للانبعاثات الكربونية الصادرة عن السيارات والشاحنات بحلول عام 2030، وذلك مقارنة بمستويات عام 2021، على أن يكون الهدف الوسيط هو 15% بحلول عام 2025 . وقالت المفوضية إنها تقترح هذه الأرقام المرجعية للتأكد من وفاء الاتحاد الأوروبي بأهداف الانبعاثات المتعلقة به في إطار اتفاقية باريس للمناخ وحتى تظل صناعة السيارات الأوروبية قادرة على التنافس في ظل التوجه السريع لإنتاج السيارات النظيفة. وقال ميجيل آرياس كانيتي المفوض الأوروبي لشؤون البيئة :"أوروبا حاليا ليست على الطريق الصحيح ... وحتى تستطيع أوروبا دفع وقيادة التحول العالمي للكهرباء، عليها ترتيب بيتها من الداخل". وأوضح أن الاقتراح يهدف إلى تعديل التوجهات الحالية في صناعة السيارات الأوروبية، بما في ذلك العدد المنخفض من السيارات الكهربائية التي يتم بيعها في القارة وانتقال الوظائف المتخصصة في صناعة السيارات الإلكترونية إلى مناطق أخرى في العالم، مثل الولاياتالمتحدة. وذكر المفوض إن هذا الهدف سيساعد في استعادة الثقة في مصنّعي السيارات الأوروبيين بعد فضيحة التلاعب في اختبارات الانبعاثات الكربونية التي طالتهم. وقال :"مقترحنا لا يتضمن أي حصص أو فرض لتقنية بعينها"، وإنما يتيح للشركات المصنعة "اتخاذ القرار بشأن التقنيات التي ستستخدمها للوصول إلى مستويات الانبعاثات المستهدفة". كما تتضمن الخطة تشديد الضوابط والعقوبات على انبعاثات السيارات. ففي حال تجاوز شركة تصنيع أهدافها السنوية، سيتعين عليها دفع 95 يورو (110 دولار) عن كل جرام من الانبعاثات الكربونية فوق المستوى المحدد لكل سيارة جديدة مسجلة في هذا العام. ويتعين موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على المقترح لاعتماده. ورحبت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية باقتراح المفوضية لتحديد أهداف لعام 2030، ولكنها حذرت من أن نسبة ال30% قد تكون "تحديا مبالغا فيه". وقالت الرابطة إن "صناعة السيارات الأوروبية ترى أن نسبة 20% للخفض بالنسبة للسيارات هي نسبة قابلة للتحقيق بتكلفة عالية، ولكنها مقبولة". وأشارت أيضا إلى أن تحديد هدف للمدى المتوسط لعام 2025 ربما يكون من المبكر جدا "لأنه لا يترك وقتا كافيا لإجراء التطوير اللازم لتقنية وتصميم السيارات".
