قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد سامي، بقبول الطعن المقدم من 7 متهمين، بإلغاء الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات بمعاقبة بمدد تراوحت بين السجن المشدد 10 سنوات والإعداد شنقًا، في إدانتهم بقضية "خلية طنطا الإرهابية". وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات جديدة. كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في سبتمبر 2016 بإعدام 4 متهمين، ومعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و6 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة متهم آخر، ومصادرة المضبوطات، في القضية التي تحمل رقم60 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، والتي تضم 13 متهما. جاء منطوق حكم الجنايات كالاتي: حكمت المحكمة حضوريا بالإعدام علي إبراهيم محمد إبراهيم، غيابيا بالإعدام على كل من (أحمد محمد مصطفى، إسلام قطب عبد الخالق، حسام رزق بلتاجي). كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من: أحمد محمد محمد "محبوس"، عماد معتمد عثمان " محبوس"، طارق نبيل أمين "محبوس " أحمد حمدي عمر "محبوس "، على محمد عمر "محبوس " أسامة أحمد أحمد . والسجن المشدد 15 سنة لكل من المتهمين شريف حسين خليل "هارب "، رضا سعد محمد "هارب"، وببراءة المتهم فوزي محمد "محبوس". أسندت النيابة للمتهمين، عدة تهم منها انهم في الفترة من أغسطس 2013 وحتى مارس 2014، قاموا بتأسيس جماعة إرهابية على خلاف القانون، تدعو للخروج على الحاكم واستهداف ضباط الجيش والشرطة وقلب نظام الحكم، وحيازة الأسلحة والذخيرة دون ترخيص، وتصنيع مجموعة من كواتم الصوت وحيازتها، وحيازة جهاز التلسكوب المُستخدم للتركيب أعلى الأسلحة الآلية، وحيازة منشورات ومطبوعات تروج لأفكار الجماعة الإرهابية.
