أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز مجموعة من الأوامر الملكية اليوم السبت، وكان أبرزها تغيير وزراء الحرس الوطني والاقتصاد وقائد القوات البحرية، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تختص بقضايا الفساد في المال العام بالمملكة. وقالت الوكالة الرسمية السعودية إنه تم: "تشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة". وتتابع أمر مكلي أخر أن اختصاصاتها هي: "استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام ، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر ، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام." وأضافت الوكالة: "للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق. وعند إكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن". كما صدر أمر ملكي آخر بإعفاء الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني من منصبه، بجانب تعيين الأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن بدلًا منه. كما أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر ثالث بإعفاء عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط ، وتعيين محمد بن مزيد التويجري بدلا منه. وصدر أمر رابع بإنهاء خدمات قائد القوات البحرية الفريق عبدالله السلطان وإحالته للتقاعد و ترقية اللواء فهد الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائد للقوات البحرية.
