قضت المحكمة الدستورية الإسبانية بحظر الجلسة، التي يعتزم برلمان إقليم كتالونيا عقدها لمناقشة إعلان الاستقلال عن إسبانيا، حسبما أفاد الإعلام المحلي. كان الحزب الاشتراكي الكتالوني، وهو حزب وحدوي يعارض الحركة الانفصالية، قد تقدم بطلب أمر حماية إلى المحكمة الاتحادية على أساس أن إعلان الاستقلال سيخالف الدستور و"يدمر" حقوق النواب في الإقليم. ويأتي حظر المحكمة الدستورية بعد يوم من دعوة جماعات موالية للاستقلال إلى عقد الجلسة الاثنين القادم. وستسعى الجلسة إلى تحديد الخطوات التالية باتجاه الانفصال بعدما صوتت أغلبية كبيرة لصالح الانفصال عن إسبانيا في استفتاء مختلف حوله، وغير مصرح به أجري يوم الأحد الماضي. ومن المنتظر يرأس الجلسة رئيس حكومة إقليم كتالونيا كارلوس بوجديمون، وفي حين أن إعلان الاستقلال من جانب واحد ليس مطروحا على الأجندة الرسمية، قال بوجديمون ،الاسبوع الحالي، إنه سوف يتم إعلان الانفصال "في الأيام المقبلة". وينص القانون، الذي مهد للاستفتاء، على أنه يتعين الإعلان عن الانفصال خلال 48 ساعة من الإعلان عن النتائج الرسمية. وأعربت ميريا بويا، عضوة حزب ترشيح الوحدة الشعبية اليساري المتطرف في البرلمان الكتالوني، عن دعمها لمثل هذا الإعلان. وأضافت بويا: "ستكون جلسة كاملة النصاب من أجل تقييم النتائج وتحويل ما يترتب على هذه النتائج إلى واقع. وهذا يعني إعلان الانفصال أو إعلان الجمهورية". وبحسب الحكومة الكتالونية، صوت 90 في المئة من الناخبين لصالح إنشاء "جمهورية كتالونية مستقلة"، وهي نتيجة يرجع سببها جزئيا إلى أن الكثيرين في معسكر "لا" قاطعوا التصويت أو أداروا حملة من أجل تعليق المحكمة الدستورية الإسبانية للاستفتاء. ورغم أنه لم تعرب أية دولة عن استعدادها للاعتراف بدولة كتالونيّة مستقلة، فإن إعلان الاستقلال من جانب واحد سيقحم الدولة الإسبانية في أزمة دستورية غير مسبوقة. ويمكن للحكومة المركزية، بقيادة رئيس الوزراء ماريانو راخوي، أن تختار التدخل وتعليق الحكم الذاتي في كتالونيا، وهي خطوة لم يسبق لها مثيل على مدار 40 عاما هى عمر الديمقراطية الإسبانية.
