اختلف حقوقيون بشأن سبب تفاقم ظاهرة الزواج المبكر للفتيات، حيث رأى بعضهم أن المشكلة تتمثل في عدم وجود قانون يُجرمه، مرجعين ذلك لمطاطية المواد التي تتحدث عن الظاهرة واقتصارها على تجريم توثيق الزواج فقط، وقال البعض الآخر إن الأمر لا يتعلق بالقوانين لكن بالأشخاص المخاطبين بها. وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي- خلال الاحتفال الذي نظمه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أمس السبت، لإعلان نتائج التعداد العام الشامل للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، من خطورة ظاهرة الزواج المبكر للفتيات في سن 12 عامًا، مشيرًا إلى ضرورة انتباه المجتمع للقضاء على هذه الظاهرة المؤلمة. وقالت عزة كامل، رئيسة مركز التواصل إن القضاء على هذه الظاهرة لن يحدث دون وجود قانون يجرم الزواج المبكر، وبدونه لن يكون للتوعية المجتمعية أي جدوى. وتابعت: "ياريت يتم طرح قانون في البرلمان يُجرم الزواج المبكر". وكان الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، أعلن عن عرض مشروع قانون "تجريم الزواج المبكر للفتيات" على مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث لمناقشته وإقراره رسميًا. ورأت سهام علي، المديرة التنفيذية لمؤسسة قضايا المرأة، أن المواد التي تتحدث عن الزواج المبكر مطاطة، وتعاقب المأذون أو الأهل في حالة التوثيق للزواج فقط، وأغلب حالات الزواج لا يتم توثيقها. وأشارت علي، إلى أن الأحكام الرادعة ستعمل بجانب التوعية المجتمعية ضد أضرار الزواج على خفض نسب الظاهرة. فيما اعتبر محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن المشكلة لا تكمن في القانون والذي يعاقب على الزواج المبكر في قانون الطفل واتفاقية حقوق الطفل والمادة 80 من الدستور. وتنص المادة 80 من الدستور على أنه: "يُعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية". وقال البدوي إن الأمر يرتبط في المقام الأول بالموروث الثقافي الخاص بزواج الفتيات في سن مبكر، ولكي يتم التغلب على ذلك لابد من خلق آليات لإنفاذ القوانين على أرض الواقع. وتابع: "معظم الزيجات التي تتم في سن مبكرة تكون من خلال مأذون أو محامي يحرر عقد زواج ثم يتم عمل ما يسمى بالمصادقة عليه عندما تتم الفتاة والولد السن القانوني"، لافتًا إلى ضرورة اختيار الطريقة المناسبة للتوعية والتي تناسب ظروف كل مجتمع.
