أمرت النيابة الإدارية بإحالة إمام مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب بمدينة المحلة الكبرى، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية اتهامه بالتورط في تزويج ما يقارب 27 فتاة من الفتيات القاصرات اللائي لم يبلغن السن القانونية بالقرية التي يعمل بها إماما للمسجد والتابع للجمعية الشرعية. وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية – في بيان له – إن النيابة كانت قد تلقت البلاغ المقدم من مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية بناء على شكوى إحدى الأمهات المقيمة بالقرية من قيام إمام المسجد بالقرية (المتهم) بتزويج ابنتها وتزويج العديد من الفتيات القاصرات اللائي لم يبلغن السن القانونية زواجا عرفيا غير موثق، بزعم أن هذا الزواج حلال شرعا وذلك حتى بلوغ الفتيات السن القانونية وإتمام الزواج بصورة رسمية وذلك أمام المأذون الشرعي بالقرية، وحتى ذلك الميعاد يقوم المتهم بتحرير إيصالات أمانة على الزوج والاحتفاظ بها عنده لحين إتمام الزواج الرسمي تحايلا على القانون. باشر التحقيقات محمد الأدهم رئيس النيابة بإشراف المستشار عبد الفتاح علام مدير النيابة الإدارية للتعليم والبحث العلمي بالمحلة الكبرى. وقررت الشاكية، في شكواها أمام النيابة، أن زوج نجلتها والذي تزوجها بعقد عرفي حرره له المتهم نظرا لكونها قاصرا لم تبلغ السن القانونية، وعقب وصول نجلتها للسن القانوني للزواج، رفض الزوج إتمام الزواج بالصورة الرسمية أمام المأذون، وعليه ذهبت الشاكية إلى المتهم تطالب بإيصالات الأمانة المحررة من الزوج للضغط عليه والتي توجد بحوزة المتهم إلا أنه رفض إعطاءها الإيصالات وأبلغها بأن الزوج رفض الزواج بالفتاة رسميا رغم علمه بأنها حامل بالشهر السابع من تلك الزيجة غير القانونية. واستمعت النيابة إلى أقوال مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف بمحافظة الغربية والذي أفاد بأن الأهالي يلجأون لإتمام الزواج بالمساجد بهدف التهرب من شرط السن ورسوم الإشهار، كما قرر أن إمام المسجد لايجوز له إبرام عقد الزواج وأن ذلك من اختصاص المأذون الشرعي فقط.. كما قرر الشهود من أبناء القرية بقيام المتهم بتزويج القاصرات عرفيا من خلال مشاركته بتحرير عقد الزواج وتحرير إيصالات الأمانة وإشهار الزواج بالمسجد. وبسؤال المتهم - إمام المسجد – أنكر الاتهام المنسوب إليه مقررا أنه لا يقوم بعمل أية زيجات بالقرية على نحو ما جاء بأقوال الشاكية، وقامت النيابة بمواجهة المتهم بمقاطع الفيديو المسجلة عن عقد قران نجلة الشاكية والتي يظهر فيها وهو يقوم بإجراءات عقد القران والزواج وإلقاء خطبة عن الزواج. وبطلب تحريات البحث الجنائي بمركز شرطة سمنود، وردت للنيابة التحريات تؤكد قيام المتهم بتزويج الفتيات القاصرات بالقرية (ومنهن نجلة الشاكية) واللائي لم يبلغن السن القانونية زواجا عرفيا. وقال المستشار محمد سمير إن النيابة الإدارية أوصت بضرورة وجود نص تشريعي يحظر الزواج العرفي (غير الموثق) للأطفال القصر دون سن الثامنة عشر وذلك ويؤثم كل من شارك أو ساهم فيه سواء كان من ذوى الضحية، وتشديد العقوبة على مرتكب الجريمة متى كان من أئمة المساجد، نظرا لما لوحظ من مشاركتهم بشكل كبير في إتمام مثل تلك الجريمة خاصة في القرى والمناطق الريفية متسترين بعباءة الدين. كما أوصت النيابة الإدارية بضرورة التوعية المجتمعية بالآثار السلبية لزواج القاصرات وأن تتكاتف جميع مؤسسات الدولة الرسمية الدينية والاجتماعية والإعلامية وتلك المعنية بحقوق الطفل ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة في التوعية بخطورة تلك الجريمة الدينية والاجتماعية وآثارها المدمرة على أن تتضمن التوعية قيام المؤسسات الدينية بدورها في نزع القداسة الدينية الزائفة عن تلك الجريمة وهو الأمر الذي يستغله بعض ضعاف النفوس لإتمام تلك الجريمة والتوعية بآثارها الكارثية على الضحية وأسرتها والمجتمع بأسره. وأخطرت النيابة الإدارية وزارة العدل ووزارة الأوقاف ونقابة المحامين والمجلس القومي للطفولة والأمومة بما كشفت عنه التحقيقات في القضية مشفوعا بمقترحات النيابة الإدارية في هذا الصدد. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على ضرورة الحفاظ على البنات القاصرات من ظاهرة الزواج المبكر، مبدياً تعجبه من عدد المتزوجات في سن ال12، قائلاً: "إحنا قاسيين أوى على أولادنا وبناتنا". وقال "السيسي"، خلال كلمته باحتفالية التعداد السكاني: "فوجئت بأن عدد المتزوجات في سن 12 عاماً ليس بسيطاً.. بنت عندها 12 عاماً!! نحملها مسئولية زواج وبيت.. انتبهوا لأولادكم وبناتكم لأن ذلك يؤلمني ويؤلم أي إنسان عنده ضمير حقيقي واهتمام حقيقي بأبنائه وبناته".
