قالت مصادر قضائية بمجلس الدولة إن اللجنة الثالثة بقسم الفتوى والتشريع انتهت من مناقشة آخر عقود محطة الضبعة النووية بعد إكمال مراجعة العقد الأخير وبنود توريد الوقود النووي. وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن اللجنة وضعت كافة ملاحظاتها على عقود المشروع وتم التناقش بشأنها مع عدد من خبراء الطاقة الذين تم ندبهم من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. لفتت أيضًا إلى أن اللجنة دأبت الأيام الماضية على إنهاء مراجعة مشروع القانون بوتيرة سريعة بعد تشديدات رئيس المجلس بأهمية إنهاء مراجعة كافة بنود التعاقد مع روسيا؛ نظرًا للأهمية القصوى التي توليها الحكومة لهذا المشروع النووي. ويقوم المجلس بإرسال مشروعات القوانين إلى الحكومة بمجرد الانتهاء من مراجعتها، وهو ما تم بالفعل في عقد الضبعة النووي، إذ أرسلت وزارة الكهرباء والطاقة خبراء لتسلم العقد، بعد تدوين جميع الملاحظات القانونية، وتحقيق الالتزامات في ضوء القوانين والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، وفقًا للمصادر. وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أكد خلال مشاركته بالدورة 61 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن قطاع الكهرباء انتهى من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية فيما يخص التصميم وتأمين توريد الوقود النووي، لمحطة الضبعة النووية، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود. وأضاف أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، وذلك بالتعاون مع روسيا الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع، موضحًا أن البرنامج النووي المصري يقوده كوادر فنية على درجة كبيرة من المهنية بما يضمن التشغيل الآمن والسليم لمحطات الطاقة النووية التي سيتم بناؤها خلال السنوات القادمة والمتمثلة في أربع وحدات لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية قدرة كل منها 1200 ميجا وات. ووقعت مصر وروسيا في نوفمبر 2015 مذكرة تفاهم لإقامة أول محطة نووية في الضبعة شمال غرب مصر لتوليد الطاقة الكهربائية، على أن توفر موسكو 80% من المكون الأجنبي للمحطة، بينما توفر القاهرة 20%، على أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وفي نفس العام، أعلن مسؤولو وزارتي التعليم الفني والكهرباء، إنشاء أول مدرسة ثانوية فنية نووية بمنطقة الضبعة في مرسى مطروح، بنظام 5 سنوات. وتقدر تكلفة المشروع الإجمالية بنحو 29 مليار دولار، يموّل الجانب الروسي 25 مليار دولار، ويتكلف الجانب المصري ما يقرب من 4 مليارات دولار. ونشرت الجريدة الرسمية، في مايو 2016، قرار الرئيس السيسي بالموافقة على اتفاقية قرض مع روسيا بقيمة 25 مليار دولار لإنشاء المحطة، التي ستضم محطة الضبعة النووية عند اكتمالها في 2025 أربعة مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالي قدرات 4800 ميجا وات.
