صرح مصدر قضائي بمجلس الدولة، أن قسم التشريع قارب على الانتهاء من مراجعة كافة عقود مشروع الضبعة النووي مع روسيا، عقب الانتهاء من مراجعة أحد العقود الأربعاء الماضي، مضيفًا أن القسم سيعقد جلسة الأسبوع الجاري لوضع الملاحظات القانونية على آخر عقود المشروع. أضاف في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الاثنين، أن قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد أبو النجا، عضو المجلس الخاص، سيعرض إجمالي التعديلات التي بنود الاتفاقية على رئيس المجلس المستشار أحمد أبو العزم، على أن يتم إرسالها إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليها وإقرارها قبل توقيع الاتفاقية. توقع أن يتم الانتهاء من مراجعة كافة بنود عقود الاتفاقية خلال أسبوع، خاصة في ظل انعقاد اللجنة الثالثة بالقسم بشكل طارئ وعاجل بناء على قرار من رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، نظراً لما لهما من أهمية خاصة تتطلب الانتهاء منهما على وجه السرعة، بعد دراستهما بمنتهى الدقة والشفافية، وفحص كافة بنودهما بما يحفظ جميع الحقوق ويحقق كافة الالتزامات في ضوء القوانين والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن. وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أكد اليوم خلال مشاركته بالدورة 61 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن قطاع الكهرباء انتهى من كافة الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية فيما يخص التصميم وتأمين توريد الوقود النووي، لمحطة الضبعة النووية، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود. أضاف أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، وذلك بالتعاون مع روسيا الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع، موضحًا أن البرنامج النووي المصري يقوده كوادر فنية على درجة كبيرة من المهنية بما يضمن التشغيل الآمن والسليم لمحطات الطاقة النووية التي سيتم بناؤها خلال السنوات القادمة والمتمثلة في أربع وحدات لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية قدرة كل منها 1200 ميجاوات. وكان النائب السيد الباز، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، قال إن توقيع الحكومة على عقد محطة الضبعة النووية بات قريبًا للغاية، خاصة بعد موافقة اللجنة على كافة بنود الاتفاقية والتي يتم مراجعتها قانونيًا داخل مجلس الدولة حاليًا. أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي: "اتفقنا على كافة تفاصيل الاتفاقية وتم اختيار شركة روس آتوم الروسية كمنفذ لمشروع لكننا نقوم حاليًا بإكمال إجراءات التعاقد والتي من ضمنها عرض بنود الاتفاقية على مجلس الدولة"، إلى أن أعضاء لجنة الطاقة بالبرلمان قاموا بزيارة إلى محطات روسيا النووية والتي ستتشابه معها محطة الضبعة، لكن سيكون هناك اختلاف في تكنولوجيا إنشاء وتشغيل المحطة بحيث سيتم إدخال تكنولوجيات جديدة وحديثة على محطة الضبعة التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الروسي. وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، دعا الرئيس السيسي، نظيره الروسي فلاديمير بوتين لحفل توقيع الوثيقة رسميا، وقال السيسي، في اجتماعه مع "بوتين" على هامش قمة مجموعة "بريكس" في مدينة شيامن الصينية، : "أنهينا كل الإجراءات المتعلقة باتفاق عقد بناء محطة الطاقة النووية فى الضبعة، ونأمل أن يتمكن الرئيس الروسي من التواجد معنا فى حفل التوقيع". ووقعت مصر وروسيا في نوفمبر 2015 مذكرة تفاهم لإقامة أول محطة نووية في الضبعة شمال غرب مصر لتوليد الطاقة الكهربائية، على أن توفر موسكو 80% من المكون الأجنبي للمحطة، بينما توفر القاهرة 20%، على أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وفي نفس العام، أعلن مسؤولو وزارتي التعليم الفني والكهرباء، إنشاء أول مدرسة ثانوية فنية نووية بمنطقة الضبعة في مرسى مطروح، بنظام 5 سنوات. وتقدر تكلفة المشروع الإجمالية بنحو 29 مليار دولار، يموّل الجانب الروسي 25 مليار دولار، ويتكلف الجانب المصري ما يقرب من 4 مليارات دولار. و نشرت الجريدة الرسمية، في مايو 2016، قرار الرئيس السيسي بالموافقة على اتفاقية قرض مع روسيا بقيمة 25 مليار دولار لإنشاء المحطة، التي ستضم محطة الضبعة النووية عند اكتمالها في 2025 أربعة مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالي قدرات 4800 ميجا وات. ومن المتوقع أن يوفر المفاعل النووي المصري ما يزيد عن 20 ألف فرصة عمل، خلال فترة بناء المفاعل، كما سيوفر المشروع فرص عمل ل 4 آلاف شخص بشكل دائم بعد عملية التشغيل.
