أكد محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، سلامة موقفه القانوني من اعتماد لائحة النظام الأساسي بعد إقامة الجمعية العمومية على مدار يومين تحت إشراف قضائي. وخالف الأهلي تعليمات اللجنة الأولمبية، وتمسك بإقامة جمعيته العمومية على مدار يومين، حيث صوت قرابة 7.5 ألف عضو في فرع مدينة نصر، وقرابة 7.5 ألف عضو في مقر الجزيرة، يومي الجمعة والسبت الماضيين. وقال طاهر، في تصريحات لقناة "أون سبورت" مساء الثلاثاء: "لم أسع لإبطال الانتخابات المقبلة من خلال الجمعية العمومية كما تردد بطريقة مستفذة، وستقام الانتخابات في موعدها قبل 30 نوفمبر وفقا لقانون الدولة". وتابع: "لا نخطو أي خطوة إلا إذا كانت قانونية وغرضنا النهوض بالكرة المصرية، كل ما في الأمر أن لدينا تحفظات على اللائحة الاسترشادية عندما عرضت علينا في مجلس الشعب، خاصةً أنها لم تناقش مع رؤساء الأندية". وكشف رئيس الأهلي أن هناك محاولات تُجرى للتوصل إلى اتفاق ودي لحل الأزمة، من خلال اتصالات يقوم بها علاء مشرف نائب رئيس اللجنة الأوليمبية. وأكد: "هذا دستور النادي الأهلي. ومن يشعل النيران والفتن ويطلق تصريحات مغلوطة من أجل عرقلة مسيرة الرياضة والنادي الأهلي في مصر، أرجوا منه أن يحكم صوت العق، لأنه لن يحدث أي ضرر لأي جهة". وواصل: "لم نخالف القانون والمواثيق الأولمبية في اللائحة التي أعدها مجلس الإدارة، وليس هناك سند قانوني يمنع الأهلي من إقامة الجمعية العمومية على يومين". وأكمل محمود طاهر: "الأهلي هو النادي الوحيد في مصر اللي عنده مقرين في الجزيرة ومدينة نصر، وهناك فرع في الشيخ زايد، وقريبا في التجمع الخامس". وأتم رئيس الأهلي قائلا: "شرط النصاب القانوني في اللائحة تعجيزي، لكن عبرناه بنجاح واعتمدت اللائحة برقم رائع 15 ألف صوت، رغم الظروف التعجيزية والعوائق الكبيرة مثل درجة الحرارة والأجازات". يذكر أن النادي الأهلي احتفل بنجاح جمعيته العمومية للتصويت على لائحة النظام الأساسي، بعد حصوله على موافقة زيد عن ثلثي الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم، بعدد 14391 عضوًا.
