وصفت مجلة "سلايت" الأمريكية تجميد واشنطن جزءًا من المساعدات الموجهة لمصر ب"القرار المحير والمثير للاستغراب"، ملقية الضوء على انتقاد القاهرةلواشنطن على هذه الخطوة. وقالت المجلة، في تقرير لها، "إن هناك بعض الأمور التي اعتقد الأمريكيون أنهم يعرفونها عن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الشرق الأوسط، وهي أنها أولا وقبل أي شيء تهتم بمكافحة الإرهاب، وتسعى إلى الحد من تأثير إيران والحركات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة، وتدعم إسرائيل، ولا تولي اهتماما لحقوق الإنسان أو الديمقراطية، ولهذا فإن قرار واشنطن بتجميد جزء من المساعدات السنوية التي تمنحها لمصر وتصل قيمتها إلى 96 مليون دولار، وتأخير تسليم 195 مليون دولار آخرين كمساعدات عسكرية، بسبب قلقها من ملف حقوق الإنسان في مصر، مُحيرٌ ويُثير الاستغراب". ولفتت "سلايت" في هذه الشأن إلى أن إدارة ترامب أرادت إرسال المزيد من الأموال لمصر، وحثتها على بذل المزيد من الجهد لمواجهة تنظيم داعش في سيناء، ورغبت في أن تساعدها على تشكيل تحالف أمني في الشرق الأوسط، أشبه بحلف شمال الأطلسي "الناتو". وأكدت المجلة أن التساؤل الذي يجب طرحه في هذا السياق هو "منذ متى يهتم ترامب بحقوق الإنسان؟"، مستندة إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، بأن الولاياتالمتحدة لن ترهن بعد الآن علاقاتها الخارجية ومصالح أمنها القومي بضرورة تبني الدول الأخرى القيم الأمريكية مثل حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الربط يشكل عقبة أمام تحقيق مصالح واشنطن الاقتصادية والأمنية؛ وعلى هذا الأساس أعادت الولاياتالمتحدة المساعدات العسكرية إلى بعض الدول التي أدانتها الإدارات الأمريكية السابقة بسبب سوء أوضاع حقوق الإنسان، ومنها البحرين. واعتبرت أن دخول واشنطن في أزمة مع دولة مؤيدة ضمنيا لإسرائيل ومنافسة لإيران أمراً غريبًا في هذا الوقت، مشيرة إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة بين الدول العربية التي لا تتخذ موقفًا مشددًا تجاه الرئيس السوري بشار الأسد، وهو ما يتجاوب مع موقف واشنطن التي لا تعمل على التخلص منه سريعًا، فالعمليات العسكرية التي تقوم بها واشنطن في سوريا والعراق تؤكد رغبتها في التخلص من النفوذ الإيراني في المنطقة، كأولوية أولى. ونقلت "سلايت" ما نشرته "نيويورك تايمز" بخصوص تأثير العلاقات المصرية المزعومة مع كوريا الشمالية على تجميد المساعدات الأمريكية للقاهرة، وهو ما نفته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مؤكدة أن الأمر يتعلق فقط بملف حقوق الإنسان ومسار الديمقراطية في مصر. ونوهت المجلة إلى أن العلاقات بين القاهرة وبيونيانج بدأت منذ عام 1970، وبحسب تقارير صادرة عن الأممالمتحدة فإن تجارة الأسلحة بين البلدين لا تزال مستمرة. وأشارت إلى أن هناك بعض الدلائل والإشارات التي تؤكد أن الإدارة الأمريكية أصبحت تولي حقوق الإنسان اهتمامًا كبيرًا، إذ أن وزارة الخزانة وافقت على فرض عقوبات على العديد من الشخصيات والمسؤولين الفنزويليين، من بينهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بسبب الاضطرابات التي تشهدها الدولة الأمريكية اللاتينية. وفى ضوء ما سبق انتهت المجلة إلى أنه مع التأكيد على صعوبة ابتعاد ترامب عن حلفائه المفضلين الأقوياء، طالما يتعاونون معه، يبدو أن الإدارة الأمريكية تعلمت كيف تستخدم ورقة حقوق الإنسان لكي تحقق فوائد أكبر تتعلق بسياستها الخارجية!
