قال محسن عادل نائب رئيس بورصة مصر اليوم الإثنين في مقابلة مع وكالة رويترز إنه يتوقع ما بين ثلاثة وخمسة طروحات أولية متوسطة وكبيرة في البورصة قبل نهاية العام الحالي. مضيفا أن مناخ سعر الفائدة الحالي في مصر يجعل البورصة بديلا جذابا لتدبير التمويل. وقال عادل إن البورصة ستعمل خلال السنوات القليلة المقبلة على جذب العديد من الشركات وإضافة أدوات مالية جديدة للسوق من أبرزها تسليف الأسهم والصكوك وإنشاء بورصة جديدة للعقود والسلع والتحول للعمل بشكل إلكتروني كامل. وجرى تعيين عادل نائبا لرئيس البورصة في يوليو لمدة أربع سنوات. وقال عادل لرويترز "هناك لجنة ستُشكل في البورصة خلال أيام قليلة ستعمل على جذب شركات جديدة للقيد والطرح في السوق من خلال التواصل مع الشركات لتعريفها بالبورصة ومزايا القيد". وأضاف "اللجنة ستعمل على قاعدة الشركات المقيدة بمصر للمقاصة والشركات التي تنفذ عمليات نقل ملكية في سوق خارج المقصورة". ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر. لكن المستثمرين النشطين فعليا في السوق ما بين 80 و100 ألف مستثمر فقط. وقال عادل "سنعقد مؤتمرا للترويج للقيد في البورصة نهاية هذا العام وستتم دعوة الكثير من الشركات إليه... أتوقع طرح من ثلاث إلى خمس شركات جديدة في البورصة قبل نهاية هذا العام ما بين طروحات متوسطة إلى كبيرة الحجم". "هناك إجراءات لإنهاء قيد واحدة من شركات البترول الحكومية وهي شركة إنبي خلال أيام. وهناك عدد من الشركات التي تم قيدها من قبل تسير في إجراءات طرح أسهمها قبل نهاية هذا العام". وتنص قواعد القيد في بورصة مصر على قيام الشركات المقيدة بطرح جزء من أسهمها للتداول خلال 6 أشهر من تاريخ القيد. من أكبر الشركات التي تم طرحها خلال السنوات القليلة الماضية إعمار مصر وإيديتا الغذائية ودومتي وأوراسكوم كونستراكشون وإم.إم جروب وراية لخدمات مراكز الاتصالات. وقال عادل "أسعار الفائدة المرتفعة حاليا قد تمكنا من جذب شركات جديدة لأن الفرص التمويلية وتكلفتها في البورصة أقل بكثير. "يمكنا أيضا العمل على جذب الشركات التي كانت ترغب من قبل في دخول البورصة ولكنها لم تُقيد أو الشركات التي تم شطبها وأيضا شركات قطاع الأعمال العام". وتستهدف شركات مثل رؤية العقارية القابضة وبي.بي.أي بارتنرز وإنبي طرح حصص من أسهمها في البورصة قبل نهاية هذا العام، وفقا لوكالة رويترز. ويقول عادل إن إدارة البورصة ستعمل على إضافة أدوات مالية جديدة للسوق من أجل تنشيطها من أهمها "نظام تسليف الأسهم وتفعيل سوق السندات الحكومية في البورصة وإنشاء بورصة للعقود والسلع بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون سوق المال والتي ستعرض عليه في أكتوبر عندما تنتهي العطلة البرلمانية الحالية. وقال ردا على سؤال عن كيفية التعامل مع المضاربين وما يعرف بأسهم المضاربات في السوق "البورصة لديها نظام لم يتغير وما يحدث لا يتعلق بشخص رئيس البورصة بل بالمنظومة كاملة ولم يتم إجراء أي تعديل على الإجراءات الرقابية". وشهدت مدة رئيس البورصة المنتهية ولايته يوم الأحد محمد عمران الكثير من الشد والجذب مع عدد من الشركات بدعوى المضاربة غير القانونية في السوق وصلت إلى ساحات المحاكم بعد ارتفاعات شديدة شهدتها تلك الأسهم واعتبرتها إدارة البورصة غير مبررة. وقال عادل عن قرار الرقابة المالية تشديد قواعد التداول الحر بما قد يهدد بقاء نحو 30 شركة في البورصة "القرار كان يشمل ضوابط لحماية المتعاملين في حالات الشطب الاجباري، الإجراءات بوسع الشركات معالجتها خلال الفترة المقبلة وفي حالة وجود معوقات سيتم العرض على مجلس الهيئة لمعالجة الأمر بعد ذلك". كان شريف سامي الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية قال يوم الأحد الماضي لرويترز إن مجلس إدارة الهيئة وافق منذ أيام على وضع توقيتات زمنية للشركات للالتزام بقواعد القيد في بورصة مصر ومن أهمها نسبة التداول الحر لأسهم تلك الشركات وألا يقل عدد مساهميها عن 300 مساهم وأن يكون هناك نشاط تداول على الأسهم. وبحسب سامي فإن نحو 30 شركة ستكون مهددة بالشطب من البورصة ما لم ترفع نسبة التداول الحر لأسهمها في السوق خلال العشرة أشهر المقبلة. وتشير نسبة التداول الحر إلى الأسهم المتاحة للتداول بين المستثمرين في البورصة وتنص قواعد القيد ألا تقل عن خمسة بالمئة من أسهم الشركة. وأضاف عادل "لا يوجد حصر مبدئي بعدد الشركات التي تحتاج إلى توفيق أوضاعها... البورصة لا ترغب في شطب أي شركة. الهدف من القرارات ضبط إيقاع السوق وعدم منح مزايا لشركات دون غيرها. لا نرغب في خروج شركات بل زيادة عدد الشركات المقيدة بالسوق".
