تباينت آراء الخبراء ومحللى أسواق المال تجاه قرار هيئة الرقابة المالية بتعديلات قواعد القيد بالبورصة التى تضمنت رفع الحد الأدنى لقيد الشركات من 20 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه، حيث أكد البعض أن قواعد القيد كانت فى حاجة ضرورية وملحة إلى إعادة الهيكلة منذ فترة بعيدة، فيما اعتبر آخرون ان القرار بمثابة تحيز لبورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على حساب السوق الرئيسية. وأعلن أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أواخر الأسبوع الماضى عن موافقة الهيئة على رفع الحد الأدنى لقيد الشركات فى البورصة إلى 50 مليونا و ألا يقل عدد مساهمى الشركة عن 500 مساهم مما يعزز زيادة العمق الاستثمارى للبورصة ويمنع المضاربة على الأسهم، لافتاً إلى أن القرار سيطبق بداية من الأسبوع الجارى عقب نشره فى الجريدة الرسمية للبلاد. وشملت تعديلات قواعد القيد الجديدة للشركات فى البورصة أربعة اجزاء، وهى شروط القيد والتزامات خاصة بالافصاح وحوكمة الشركات وشروط الشطب من البورصة. يقول محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، ان موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على رفع الحد الأدنى لقيد الشركات سيؤثر بالايجاب على بورصة النيل التى ستحظى بقيد شريحة جديدة من الشركات التى يصل رأسمالها إلى 50 مليون جنيه، اضافة إلى تنشيط التداولات بها بما يتيح تحقيق اكبر قدر من احجام التداولات خاصة مع الزيادة المرتقبة فى عدد الشركات المقيدة فى "نيلكس" جراء التعديلات المقبلة . أضاف أن عدم تطبيق القرار بأثر رجعى على الشركات المقيدة فى السوق سيجعلها تتفادى ضغوط توفيق الاوضاع فى الوقت الحالى فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن حوالى 47 شركة مقيدة يتراوح رأسمالها بين 20 و 50 مليون جنيه وبالتالى فان تطبيقة باثر رجعى سيضع هذه الشركات فى مازق بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة التى تجعل عملية توفيق الاوضاع مستحيلة . اكد على أن زيادة عدد المساهمين بالشركات المقيدة فى البورصة الرئيسية من 100 مساهم الى 500 مساهم كان من ضمن ابرز التعديلات المقترحة على قواعد القيد و ذلك لمنع عمليات المضاربة وسيطرة مجموعات مرتبطة على اسهم الشركات، مشيراً إلى ان قواعد القيد بالبورصة كانت تحتاج منذ فترة طويلة الى اعادة هيكلة وهو ما تم مؤخرا معربا عن توقعة ان تؤدى هذه الاجراءات الى زيادة القدرات التنظيمية بالبورصة بما سينعكس ايجابا على حركة و حجم التداولات . ويقول محمد صلاح الدين، مدير الاستثمار بشركة فرست للاستشارات المالية، ان قرار الهيئة الخاص بتعديل قواعد القيد سيسهم بشكل كبير فى تقليل حدوث عمليات المضاربات والتلاعبات على الاسهم إلى حد كبير، وهو الأمر الذى تسبب فى خسائر فادحة لصغار المستثمرين. ورحب عبدالفتاح مصطفى، خبير أسواق المال، بتعديلات قواعد القيد، مشيراً إلى إن رفع الحد الأدنى لرأسمال الشركات التى ترغب فى القيد بالبورصة، سيكون ذا تأثير إيجابى على بورصة النيل، خاصة أن اى شركه رأسمالها يقل عن 50 مليون جنيه وترغب فى القيد سيتم قيدها ب"نيلكس" بما يساعد على جذب شريحة جديدة من الشركات التى تضمن فرص نمو كبيرة وقيما سوقية مرتفعة قد تفيد التداولات فى هذا السوق الصغير بشكل أكثر فاعلية من بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة التى لا تمثل فرصا كبيرة للنمو. أشار عبدالفتاح إلى انه من غير المنطقى ان تقيد شركة فى السوق الرئيسى برأسمال أقل من 50 مليون جنيه، لافتاً إلى أن هذه القواعد اصبحت لا تناسب هذه المرحله خاصة ان هذه القواعد تم اقرارها فى عام 2003 ولم يتم تعديلها الى الان. واختلف مع الرأى السابق، عيسى فتحي، نائب رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية، مشيراً إلى أنه كان من الأفضل تخفيض الحد الأقصى للقيد فى بورصة النيل إلى 20 مليون جنيه للتوازى مع الحد الأدنى للقيد فى السوق الرئيسى والمطبق حالياً حيث ان هذا القرار يعتبر تحيزاً لبورصة النيل. أضاف أن هذا التعديل سيرفع عدد المساهمين من 100 إلى 500 مساهم، إلا انه لن يضيف أى عمق لسوق الأوراق المالية، خاصة ان العمق يأتى عن طريق التداول فى السوق وليس بالقيد المبدئى للشركات. من جانبه، أكد هشام مشعل، خبير أسواق المال، على أن القرار سيحد من فرص دخول شركات جديدة إلى السوق الرئيسى فى الوقت الراهن، الأمر الذى سيقف حاجزاً أمام رغبة إدارة البورصة بزيادة عدد الشركات المدرجة، لافتاً إلى أن القرار يضيف أعباء جديدة على الشركة ويمثل تعجيزاَ لها فى فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد بشكل عام، معتبراً أن الرقابة المالية قد خانها التوقيت وكان يجب عليها التأنى فى اتخاذ مثل تلك القرارات. وقال مشعل إن القرار ليس مكتملاً على اعتبار أنه يعطى ميزة للشركات التى لا تتوافق مع القرار بينما يطالب الشركات الجديدة بالتنفيذ، مطالباً بإعطاء مهلة للشركات المقيدة غير المتوافقة مع القرار لزيادة رءوس أموالها إلى 50 مليون جنيه. على صعيد ذى صلة، قال رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، ان البورصة مستمرة فى انتهاج جميع السبل لاجتذاب شركات جديدة وتيسير طرح أسهمها بالسوق الذى من شأنه رفع مستويات السيولة، مشيراً إلى ان إدارة البورصة نجحت خلال العام الماضي، فى قيد 10 شركات جديدة، بإجمالى رأس مال قدره 300.5 مليون جنيه، حيث تم طرح 8 شركات بإجمالى 161 مليون جنيه التى تضمنت طرح شركتين لتوفيق أوضاعهما بقيمة 72 مليون جنيه، كما تم رفع إيقاف التعامل على شركة كانت موقوفة منذ عام 2009 وقامت بالطرح بقيمة 54 مليون جنيه وهى "الشرق الأوسط لصناعة الزجاج"، فيما نجحت شركة "دايس للملابس" من طرح حصة من أسهمها بقيمة بلغ إجماليها 18.2
