نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 347 لسنة 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا لمجلس لدولة خلفًا للمستشار محمد مسعود الذي انتهت مدة ولايته القانونية، اعتبارا من 20 يوليو 2017 . ومن المقرر أن يتولى رئيس مجلس الدولة مهام عمله عقب حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان الرئيس السيسي أصدر في وقت سابق عدة قرارات متعلقة بتعيين رؤساء جدد لعدد من الهيئات القضائية، وهي كالتالي: تعيين رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية؛ من خلال قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 291 لسنة 2017، بتعيين المستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارا من أول يوليو. تعيين رئيس لهيئة قضايا الدولة، من خلال قرار آخر نشر في الجريدة الرسمية، أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحمل رقم 292 لسنة 2017، بتعيين المستشار حسين عبده خليل حمزة رئيسا لهيئة قضايا الدولة، اعتبارا من 1 يوليو 2017. تعيين رئيس لمحكمة النقض، وذلك عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 290 لسنة 2017، بتعيين القاضي مجدي محمود طه أبوالعلا، رئيسا لمحكمة النقض. وكان رئيس الجمهورية وافق على تعديل قانون السلطة القضائية بالتصديق على واحد من ثلاثة قضاة ترشحهم الجمعية العمومية للمجلس، بعد موافقة مجلس النواب، على تعديلات القانون والتي أثارت غضب الكثير من القضاة في عدة هيئات قضائية واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات. وتنص التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته. ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية.
