أكد الأمين العام لمجلس الدولة، المستشار فؤاد عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس الدولة، صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 347 بتاريخ 19 يوليو 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة، خلفًا للمستشار محمد مسعود الذي انتهت مدة ولايته القانونية. ومن المقرر أن يتولى رئيس مجلس الدولة مهام عمله عقب حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان الرئيس السيسي أصدر في وقت سابق عدة قرارات متعلقة بتعيين رؤساء جدد لعدد من الهيئات القضائية، وهي كالتالي: تعيين رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية؛ من خلال قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 291 لسنة 2017، بتعيين المستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارا من أول يوليو. تعيين رئيس لهيئة قضايا الدولة، من خلال قرار آخر نشر في الجريدة الرسمية، أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحمل رقم 292 لسنة 2017، بتعيين المستشار حسين عبده خليل حمزة رئيسا لهيئة قضايا الدولة، اعتبارا من 1 يوليو 2017. تعيين رئيس لمحكمة النقض، وذلك عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 290 لسنة 2017، بتعيين القاضي مجدي محمود طه أبوالعلا، رئيسا لمحكمة النقض. وكانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة، قررت، ترشيح المستشار يحي دكروري، منفرداً لرئاسة المجلس خلال العام القضائي المقبل وفقاً لمبدأ الأقدمية، كما قررت بالأغلبية عدم ترشيح 3 أسماء كما هو منصوص عليه في القانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
