كان محصول القطن يمثل إلي وقت بالغربية يمثل واحدا من أهم المنتجات الزراعية التي تساهم بشكل كبير في رفع معدلات الدخل والنمو بالنسبة للاقتصاد المصري والفلاح ولكن مع مرور الوقت تراجعت زراعة القطن بشكل ملحوظ ولم يعد يمثل موسم جني محصول القطن عيدا للفلاحين بعد أن شهد في السنوات الأخيرة تدهورا سريعا في زراعته وبدأت تتقلص عاما بعد عام حتي وصلت هذا العام إلي أدني تقدير حيث وصلت إلي حوالي17 ألفا و220 فدانا فقط في جميع مدن ومراكز محافظة الغربية الثمانية بينما كانت في الماضي القريب تبلغ أضعاف أضعاف هذه المساحة ولكن الأحوال تغيرت سريعا لوجود خلل واضح كما أصبح محصول القطن من المحاصيل المرهقة سواء للفلاح أو الدولة بسبب العديد من العوامل سواء الداخلية أو الخارجية منها عدم اعتناء الدولة بزراعة محصول القطن ودعم المزراعين والذين يعانون من زيادة الأعباء نتيجة لتطبيق العديد من السياسات الخاطئة للدولة والتي أثرت بالسلب علي أوضاعهم المختلفة. وقال عاطف عامر رئيس الجمعية الزراعية التعاونية بالغربية ان المشكلة اصبحت كبيرة خاصة للفلاح الذي يضطر في النهاية إلي بيع محصوله من القطن بخسارة نتيجة ضغط التجار لتحديد الأسعار بمعرفتهم إلي أن المزارعين كانوا يأملون ويتطلعون هذا الموسم أن يصل سعر قنطار القطن إلي1700 جنيها لتعويض تكلفة زراعته خاصة عندما أكدت الدولة ذلك ولكن للأسف الشديد فقد حدث تراجع وهو ما سيكون له أثرا عكسيا في المواسم القادمة بعد أن قرر معظم المزارعين عدم زراعة محصول القطن المواسم القادمة بسبب المشاكل والاهمال وحالة التخبط التي أصبحت تحاصر زراعة القطن من كل جانب بداية من زراعة تقاوي وبذور زراعية غير مطلوبة وغير جيدة مرورا بأستخدام المبيدات الفاسدة والتي فشلت في القضاء علي الآفات ومنها دودة القز,حيث لم تفلح معها المبيدات الحالية. بينما أكد رأفت ميسرة عضو الجمعية الزراعية بالمحلة بأنه أصبح الآن للدولة ضرورة التدخل واعادة النظر للتفكير في انشاء صندوق دعم للفلاح يمكنه أن يغطي فارق السعر الخاص بالسعر التي ستحدده الدولة للمزارع مثلما هو الحال في الدول الكبري مثل أمريكا ودول شرق آسيا حيث يتم تمويل الصندوق من الجهات المعنية المهتمة بزراعة القطن ومن المزارع نفسه في حالة ارتفاع الأسعار بحيث لوحدث انخفاض في الأسعار يتم تعويض المزارع من هذا الصندوق الذي سيكون بمثابة توازن للحفاظ علي انحفاض وارتفاع الأسعار العالمية والتي تتغير من عام لآخر علي ان يشترط عدم استخدام مخصصات هذا الصندوق في أي أغراض أخري كما, ومن جانبه أكد المهندس عثمان فراج وكيل مديرية الزراعة بالغربية بأن المساحات التي تم زراعتها بمحصول القطن طويل التيلة علي مستوي مدن ومحافظة الغربية العام الماضي بلغت نحو17 ألفا220 فدانا, حيث يبلغ إنتاج الفدان الواحد95 قنطار ليصل إجمالي الإنتاج هذا العام في جميع أنحاء المحافظة154.980 قنطار وأشار بأن المحصول لا يتم توريده للدولة لتسويقه, كما كان يحدث في السنوات السابقة عندما كانت الدوله تتولي عملية توريد المحصول لتجار وجمعيات توزيع المحاصيل. وأعلنوكيل مديرية الزراعة بالغربية عن مفاجأة عندما أكد بأن المساحات التي تقرر زراعتها في شهر فبراير الماضيهذا العام بالقطن منخفضة وستكون أقل من العام الماضي حيث من المتوقع أن تصل إلي10 آلاف فدانا فقط,وسيكون السبب الرئيسي في ذلك هو ارتفاع أسعار التكلفة للبذور والأسمدة والتقاوي وهو ما دفع الفلاحين للبحث عن زراعة محصول آخر بدلا من محصول القطن يضمن لهم تحقيق عائد مادي مربح بعد أن أصبح محصول القطن لا يحقق لهم أي عائدا ماديا كبيرا.
