عقب مرور 3 أشهر على أزمة الارتفاعات الجنونية في أسعار الأسماك، وما تبعها من قرارات حكومية بوقف التصدير للخارج لضبط الأسعار، تواجه أسواق الإسكندرية موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بعد اختفاء كميات كبيرة من المعروض في ظل الزيادة الأخيرة بأسعار الوقود مع ارتفاع الطلب على الأسماك خلال موسم الصيف. "مصراوي" تجول في عدد من الأسواق الشهيرة والشعبية في الإسكندرية، لرصد أسباب تراجع كميات المعروض والزيادة الأخيرة في الأسعار، وأكد عدد من التجار أن الأسعار ارتفعت بنسب تتراوح بين 25% إلى 50%. ارتفاع جنوني يقول إسماعيل عوض، تاجر أسماك بسوق باب عمر باشا، إن أسعار الأسماك ارتفعت بشكل جنوني في الأيام الأخيرة إذ بلغ سعر كيلو البلطي من 30 إلى 35 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو المرجان بين 60 إلى 80 جنيهًا، وبلغ سعر الدينيس 150 جنيهًا للكيلو، فيما تجاوز كيلو البربون ال200 جنيه، كما تجاوز سعر كيلو الوقار 200 جنيه، فيما تراوحت أسعار الجمبري والسبيط بين 250 إلى 320 جنيهًا للكيلو. قلة المعروض ومن سوق باب عمر باشا، إلى حلقة السمك بالأنفوشي في منطقة بحري، لم تختلف الأسعار كثيرًا في أحد أكثر أسواق الإسكندرية شهرة، إذ أوضح علي خميس، بائع أسماك في منطقة بحري، أن قلة المعروض وزيادة الطلب أحد أهم العوامل لزيادة الأسعار، لافتًا إلى أن أسعار مستلزمات الصيد وأدوات الحفظ مثل تكلفة الثلج المستخدم في الحفاظ على الأسماك، وتكلفة النقل وغيرها أثرت أيضًا على رفع الأسعار. "أسماك الإسكندرية في مارينا والساحل الشمالي " من ناحيته، أرجع محمد قدورة رئيس شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية، سبب قلة الأسماك المعروضة إلى زيادة الطلب على الأصناف في الساحل الشمالي ومارينا، نتيجة زيادة عدد المصطافين، لاسيما في ارتفاع نسبة الطلب من الفنادق والقرى السياحية لتلبية احتياجات نزلائهم، ما أثر على أسواق المحافظة بشكل عام. وأضاف رئيس شعبة الأسماك، أن كميات الأسماك المعروضة ستعود إلى النسبة الطبيعية نهاية موسم الصيف مع تراجع أعداد المصطافين، متوقعًا عودتها الأصناف المعتادة للأسواق بشكل كبير. وجدد "قدورة" تأكيده أن عمليات التصدير المكثفة وخاصة غير الشرعية منها، إلى خارج البلاد أحد المشكلات الرئيسية في اختفاء كميات من الأسماك، بالرغم من وجود مشكلة تواجه الثروة السمكية ممثلة في بعض ممارسات الصيد للأسماك "الزريعة" صغيرة الحجم. "للصيادين رأي آخر" "مصراوي" حاول الوصول للطرف الآخر في منظومة صيد الأسماك، ممثلًا في الصيادين لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار، والذين كشفوا عن تأثر عمليات الصيد بعدة عوامل أهمها ارتفاع أسعار الوقود الأخيرة بالإضافة إلى ندرة الأسماك في المياه المصرية، وعدد من المشكلات البيئية التي تعيق عمليات الصيد. وقال السيد عبدالرحمن، أحد كبار الصيادين بمنطقة الأنفوشي، إن تكلفة تجهيز المراكب أصبحت تمثل خسارة كبيرة على الصيادين، بعد ارتفاع أسعار الوقود، بالإضافة إلى أن عودتهم بدون أسماك كما يحدث في أغلب الأحيان تعني أن العائد لن يغطي مصاريف الإنفاق. وأوضح عبدالرحمن أن تكلفة المركب الصغير للصيد تتجاوز 2000 جنيه في اليوم الواحد، ما بين نفقات أجور عمالة ووقود وزيوت وثلج لحفظ الأسماك، سعر برميل السولار الواحد وصل إلى 700 و800 جنيه بدلًا من 300 جنيه في فترة سابقة، علمًا أن التكلفة كانت تمثل عبئًا على الصيادين في ظل الشهور السابقة قبل ارتفاع أسعار الوقود. واتفق معه صابر عيد، صياد بمنطقة بحري، مضيفًا أن مراكب الصيد الكبيرة لم تسلم هي الآخرى من الخسائر حيث أصبح تجهيزها للصيد يحتاج إلى آلاف الجنيهات تتراوح بين 150 إلى 200 ألف جنيه، ونظرًا لتأثر الثروة السمكية بعوامل كثيرة في المياه المصرية تكون الخسائر فادحة بالنسبة لأصحاب المراكب الكبيرة لأنها تعود للمراسي بكميات قليلة أو بدون أسماك على الإطلاق. كارثة بيئية من ناحيته، أكد محمود كمال تاجر أسماك وصاحب مركب صيد، أن الكارثة البيئية الأكبر التي أثرت على الأسماك، تتمثل في انتشار سمكة الأرنب السامة أو "القراض" كما يسميها الصيادون، والممنوع صيدها بموجب قرارات حكومية، فتسبب منع صيدها في انتشارها بصورة كبيرة بالإضافة إلى توحش ما كبر حجمه منها، نتيجة تجريم صيدها على مدار الأعوام الماضية، بما جعلها تفترس أنواع أخرى من الأسماك بكميات هائلة. وأشار إلى أنه رغم خطورة سمكة الأرنب السامة، إلا أن صيدها كان بمثابة أحد أشكال التوازن البيئي، لضمان بقاء أصناف أخرى من الأسماك، مطالبًا هيئة الثروة السمكية بصيده بمعرفة أجهزتها، طالما يتم تجريم الصيد على الصيادين العاديين، حتى لا تفترس أسراب سمكة الأرنب نظيرتها من الأسماك الأخرى.
