تستهدف الحكومة استثمارات كلية خلال العام المالي الجاري، بقيمة 646 مليار جنيه، بزيادة نحو 21.8% عن العام الماضي، من أجل رفع معدل الاستثمار السنوي إلى 15.9% من الناتج المحلي مقابل 15.6% العام الماضي. وتتوزع الاستثمارات الكلية المستهدفة إلى 288 مليار جنيه استثمارات عامة (حكومية، وهيئات اقتصادية، وقطاع أعمال عام)، بنسبة 45%، و358 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 55%، بحسب الخطة الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2017-2018، الذي بدأ أول يوليو الجاري. وتظهر الخطة التي أعلنتها وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، وحصل مصراوي على نسخة منها، أن الاستثمارات العامة، تتوزع إلى 3 أقسام، استثمارات الجهاز الحكومي بقيمة 135.4 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية 41.9 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام 110.7 مليار جنيه.
وتقول الحكومة إن الخزانة العامة للدولة ستمول حوالي 65 مليار جنيه من الاستثمارات الحكومية المستهدفة في العام المالي الجاري والتي تبلغ قيمتها 135.4 مليار جنيه، بما يمثل 48% منها، بينما تمول الموارد الذاتية للجهات الحكومية 32% من هذه الاستثمارات، والقروض والتسهيلات 4%. وأضافت الحكومة أن 60% من الاستثمارات الحكومية المستهدفة في العام المالي الجاري، ستوجه إلى برامج البنية الأساسية، بقيمة 81.16 مليار جنيه، تمول منها الخزانة العامة 39%، بينما تستحوذ برامج التنمية البشرية والاجتماعية على نحو 34% من جملة الاستثمارات الحكومية، وبرامج التنمية المحلية 5%.
وفيما يتعلق ببرامج الاستثمارات الحكومية الموجهة للتنمية البشرية والاجتماعية، خصصت الحكومة 7.24 مليار جنيه لتطوير التعليم قبل الجامعي، تمول الخزانة العامة منه 91%. كما خصصت 7.9 مليار جنيه لتطوير التعليم العالي بما في ذلك البعثات الخارجية، تمول الخزانة العامة منه 56%. وبلغت مخصصات الحكومة للاستثمارات في برامج وزارة البحث العلمي حوالي 1.7 مليار جنيه تمول الخزانة العامة منها 86%، وبرامج الرعاية الصحية بوزارة الصحة نحو 7.6 ميلار جنيه، تمول الخزانة العامة منها 80%. أما فيما يتعلق ببرامج تطوير البنية الأساسية والخدمات الإنتاجية، فقد خصصت الحكومة نحو 53.9 مليار جنيه لبرامج الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، تمول الخزانة العامة منها 25%. وخصصت 17.4 ميار جنيه لبرامج تطوير قطاع النقل، تمول الخزانة العامة منه 70%، و5.2 مليار جنيه لمشروعات المياه والري، تمول الخزانة العامة منها 60%، و1.2 مليار جنيه لاستثمارات برامج التنمية الزراعية، تمول الخزانة العامة منها 53%. كما خصصت الحكومة 848 مليون جنيه لبرامج استثمارات وزارة الصناعة، تمول الخزانة العام منها 33%، و1.2 مليار جنيه لبرامج تطوير قطاع الكهرباء، تمول الخزانة العامة منه 97%. وفيما يتعلق ببرنامج الاستثمارات الحكومية في التنمية المحلية خلال خطة العام الجاري، فقد خصصت الدولة له نحو 6.7 مليار جنيه، تمول الخزانة العامة منه 75%.
