اعتبر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، أن المقاطعة المفروضة على بلاده من دول خليجية تعتبر عمل عدائي وإهانة لأي بلد مستقل وذو سيادة، مضيفًا أن أساس الخلاف الخليجي مع بلاده هو أن الدول الكبرى يزعجها أن يقوم بلد صغير بالتأثير على دورها. وفي حوار له على قناة سي إن إن الأمريكية، اليوم الخميس، قال إنه عندما تتعرض دولة مستقلة لحصار سياسي واجتماعي واقتصادي فهذا عمل عدائي. وأضاف أن الدول المقاطعة تتهم قطر بأنها تمتلك علاقات خاصة مع إيران، على سبيل المثال، لكنهم لم يقوموا أبدًا بمثل هذه الإجراءات ضد إيران. وتابع أن ذلك يوضح أن الأمر لا علاقة له بإيران. واتهمت دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر، الدوحة بدعم الإرهاب وتمويل المنظمات المتطرفة والتعاون مع إيران من أجل زعزعة الاستقرار في المنطقة. وخلال حواره على قناة "سي إن إن" أجاب الوزير على سؤال حول الاتهامات الموجهة لبلده بتمويل الإرهاب، فقال إن الدوحة لا تمول أي جماعات إرهابية، وإنهم سيحاكمون أي مواطن قطري أو شخص على الأراضي القطرية يقوم بذلك، مشيرًا إلى محاكمات جارية بالفعل ضد أشخاص. كما قال آل ثاني إن بلاده عند موقفها بأنه لا تصنف أي منظمة بأنها إرهابية إلا إذا جاء ذلك بقرار من الأممالمتحدة. وتربط الدوحة علاقات قوية بحركة حماس التي تصنفها دول غربية، على رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية، منظمة إرهابية، بجانب إيواء شخصيات على رأس قوائم الإرهاب في دول مصر والإمارات والسعودية والبحرين. وبالفعل وجهت المذيعة، كريستيان آمانبور، سؤالها حول حركة حماس، وكيف يتواجد مدير مكتبها السياسي، خالد مشعل، في الدوحة برغم تصنيفها إرهابية، فقال وزير الخارجية إن بلاده لا تستضيف إلا ممثلين عن المكتب السياسي للحركة ولا تستضيف أي تمثيل عسكري. وعن دعم الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في الدول الأربع وعلى رأسهم مصر، قال آل ثاني " هي مصنفة جماعة إرهابية في مصر، لكن في قطر لا نسميهم جماعة إرهابية"، مضيفًأ أن قطر لا ترعى الإخوان المسلمين. وتابع "أن الإخوان المسلمين جماعة سياسية تعمل في بلدان مثل البحرين وهي إحدى الدول المحاصرة وهذا يعد ازدواجا في المعايير بأن يكون أحد المطالب تصنيفهم كجماعة إرهابية في الوقت الذي يضم فيه البرلمان البحريني أفرادا من هذه الجماعة". وكان خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني أعلن خلال حضوره مؤتمر صحفي لوزراء خارجية دول المقاطعة الأربعة أمس، أن جماعة الأخوان المسلمين سببت أضرارًا كبيرة لمصر ودول عربية أخرى وقال إنها جماعة إرهابية، وأن بلاده تعاقب المتعاطفين معها. كما واجهته آمانبور بسؤال حول منظمة جبهة النصرة الإرهابية، حيث استغلت هذه العلاقة في السابق في إخراج صحفي أمريكي من أسر التنظيم. كان رد الوزير هو أن التعامل مع "النصرة" لا يعني تبني أفكارها، مضيفًا أن "قطر لا تملك اتصال مباشر معهم". وحول العلاقة الأمريكيةالقطرية، اعتبر آل ثاني أنها قوية جدًا، لكنه قال إن حكومة الولاياتالمتحدة متداخلة بشدة في هذه الأزمة، حيث اتخذت بعض القرارات التي دعمت موقف الدول "المحاصرة" في فرض مطالبهم. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح في الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أنه لا مجال مرة أخرى لمن يدعم الأفكار المتطرفة، وطالب قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب. وأشارت آمانبور إلى ذلك حينما سألت الوزير القطري عما إذا كان شعر ب"طعنة في القلب" بعدما جاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسن، ببوادر وساطة أمريكية، ثم اختفت تماما مع تصريحات أوباما. ورد آل ثاني بأن ترامب طالما أكد لأمير قطر تميم بن حمد بأنه لا مجال لعمليات تصعيد أخرى وأنه يريد حل التوتر، وفي الوقت نفسه قال إن تغريدات ترامب جاءت بعد معلومات من قادة الدول المقاطعة لقطر، وليس من المؤسسات الأمنية الأمريكية. وقال آل ثاني إن هناك أسباب حقيقية للأزمة، وأوضح "نعتقد أن استقلالية قطر وسياستها قد تكون وراء هذه الأزمة". وتابع "إن التقدم الذي حققته دولة قطر والذي فاق الآخرين ربما كان أحد دوافع الأزمة من منطلق أن البلدان الكبرى قد يزعجها أن يقوم بلد صغير بالتأثير على دورها.. ونحن نسعى لإحلال السلام في العالم وليس خلق الحروب، ونحاول حل المشكلات بالطرق الدبلوماسية." وفيما يخص مطلب إغلاق قناة الجزيرة قال آل ثاني إن إغلاقها "مسألة خارج النقاش. ولن نقوم بمناقشة أي مطلب يمس سيادة دولة قطر". وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري صرح في مداخلة مع نفس القناة الأمريكية، اليوم، إن قناة الجزيرة تبث موادًا فيها تعظيم للأعمال الإرهابية، ونشر للكراهية ولأفكار الإرهابيين وأنشطتهم بشكل يخلق التعاطف معهم. وكانت قناة العربية السعودية أشارت في تقرير لها اليوم الخميس، أن هناك إجراءات عقابية محتملة ضد قطر بعد رفضها المطالب المطروحة عليها، وتشمل مزيد من العقوبات والاقتصادية، ومطالبات لشركات دولية عاملة في الخليج بوقف تعاملها مع الدوحة وسحب تراخيص فروعها، بالإضافة إلى وقف التعامل بالعملة القطرية في أسواق الخليج بشكل كامل، وأيضًا مطالبة البنوك الدولية بوقف تعاملها مع الأموال القطرية "المشبوهة" ووقف التعامل التجاري مع الدوحة. وأكدت "العربية" أيضًا أن من بين الإجراءات التصعيدية ضد قطر سيكون هناك فرض حظر على أموال أو ائتمانات المؤسسات المالية وتجميد التمويل والأصول الخاصة في قطر المتورطة بدعم الإرهاب. وأضافت أنه من المتوقع أن تشمل العقوبات منع التحويلات المالية "المشبوهة" من قطر إلى الجهات المشتبه بتورطها بالإرهاب، ومراقبة عن كثب للأفراد والكيانات القطرية المتورطة بالإرهاب.
