قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم الإثنين، إن حصيلة يومين من صرف معاشات شهر يوليو بلغت 2 مليار جنيه لعدد 1.5 مليون مواطن حتى مساء أمس، لأصحاب المعاشات والمستحقين شاملة الزيادات التي أقرتها الدولة بواقع 15% بحد أدنى 150 جنيه وحد أقصى 551 جنيها. وأشارت الوزيرة إلى أن عمليات الصرف تسير بانتظام حيث كانت وجهت قيادات التأمينات والمفتشين إلى ضرورة التواجد الميداني بجميع منافذ صرف المعاشات المنتشرة على مستوى الجمهورية للاطمئنان إلى سير العمليات في سهولة ويسر والوقوف على أية عقبات قد تواجه عمليات الصرف والعمل على حلها فورا، بحسب البيان. وشددت الوزيرة على ضرورة فتح جميع منافذ الصرف منذ الساعات الأولى للصباح وعدم الانصراف حتى حصول آخر مستفيد متواجد بالمنفذ على مستحقاته. وقال سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، إنه تمت زيادة أجر الاشتراك التأميني من 400 إلى 500 جنيه شهريا سواء كان أجرا أساسيا أو كذلك أجرا أساسيا ومتغيرا طبقا لتعديلات قانون التأمين الاجتماعي. وتهدف تعديلات قانون التأمين الاجتماعي لزيادة أجر الاشتراك التأميني بواقع زيادة قدرها 25% اعتبارا من يوليو 2016 وسنويا، لمدة خمس سنوات. وبلغ إجمالي معاملات سحب المعاشات من داخل فروع بنك ناصر الاجتماعي بخلاف الصراف الآلي يوم الأحد 160 مليون جنيه. وقال شريف فاروق، النائب الأول لرئيس البنك، إن ماكينات الصارف الآلي ساهمت في حل مشكلة الزحام، حيث بلغت مسحوبات العملاء من شبكة الصارف الخاصة بالبنك 18 مليون جنيه، ومن شبكة البنوك الأخرى 26 مليون جنيه. وكانت الحكومة قررت صرف جميع معاشات يوليو منذ اليوم الأول من الشهر بجميع منافذ الصرف على مستوى الجمهورية بدلا من اليوم العاشر تيسيرا على المستفيدين بمناسبة عيد الفطر المبارك. وتصل تكلفة الزيادة الجديدة في المعاشات إلى 21.3 مليار جنيه سنويا تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل، ويستفيد منها نحو 9.4 مليون صاحب معاش ومستحق.
