قالت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، إنها ستغير قوانين حقوق الإنسان إذا كانت "تعترض طريق" التعامل مع المشتبه في كونهم إرهابيين. وقالت ماي إنها ستسهل عملية ترحيل الإرهابيين الأجانب المشتبه بهم و "تقيد حرية وتحركات" أولئك الذين يشكلون تهديدا. وقد هيمن ملف الأمن على الأيام الأخيرة في حملة الانتخابات البريطانية العامة بعد الهجومين الإرهابيين في لندن ومانشستر. وانتقدت الأحزاب المنافسة الأخرى حزب المحافظين بسبب التخفيضات التي أجراها في جهاز الشرطة. وقالت ماي، متحدثة بعد هجوم لندن "كفى" مضيفة أن "الأشياء يجب أن تتغير" في مجال مكافحة الإرهاب. وقالت مخاطبة تجمعا من الناشطين في منطقة سلاو مساء الثلاثاء إنها لم تقدم أي مقترحات لسياسة جديدة محددة، لكنها شددت على القول "أهدف إلى أن تكون هناك أحكام بالسجن أطول على أولئك الذين يرتكبون أعمالا إرهابية". وأضافت "واعتزم أن أجعل الأمر أيسر للسلطات لترحيل المشتبه في كونهم إرهابيين أجانب إلى بلدانهم الأصلية". وأكملت "واعتزم فعل الكثير لتقييد حرية وتحركات المشتبه بكونهم إرهابيين عندما تتوفر لدينا أدلة كافية لمعرفة أنهم يشكلون تهديدا، وإن لم تكن كافية لتقديمهم إلى محاكمة كاملة". وشددت على القول: "وإذا كانت قوانين حقوق الإنسان تعترض طريق فعل ذلك، سنغير القانون كي نتمكن من انجاز ذلك". تشديد القوانين تحليل من محررة الشؤون السياسية بي بي سي لورا كونسبيرغ أشارت مصادر إلى أنه إذا انتخبت تيريزا ماي الجمعة فقد تنظر في أفكار فرض تقييدات على حركة بعض المشتبه بهم ورقابة على من يزورونهم وعلى اتصالاتهم ودخولهم الى المواقع المشبوهة على الانترنت. وما هو أكثر اثارة للجدل، إنها أوضحت الليلة أنه إذا كان ذلك يعني أن تقوم الحكومة بتغيير قوانين حقوق الإنسان فإنها مستعدة لفعل ذلك. وقد رد العمال مباشرة بالاحتجاج بقوة، زاعمين أن ذلك تحول كامل في البرنامج الانتخابي في الدقيقة الأخيرة تقريبا للحملة الانتخابية. وتنفي مصادر المحافظين ذلك بشكل قاطع، قائلين إنهم لن ينسحبوا من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان ولكن سيبحثون بدلا عن ذلك عن استثناءات أكثر حيوية، وبشكل خاص انسحابات قانونية من بعض فصولها. ويقول فريق تيريزا ماي إنها لم تقدم سياسة اللحظة الأخيرة، في هذه المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية، لكن الخطر الإرهابي قد تغير بسرعة شديدة منذ بدء الانتخابات، لذا ارادت أن توضح أنها مستعدة لتشديد القوانين في حال إعادة انتخابها. "استثناءات" ويلتزم البرنامج الانتخابي للمحافظين بالبقاء في معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية - المنفصلة عن الاتحاد الأوروبي- طوال الدورة البرلمانية المقبلة. وقالت مصادر من حزب المحافظين إنهم لن ينسحبون من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان ولكنهم سيبحثون عن انسحابات جزئية يسمونها "استثناءات" من جوانب محددة. واتهم تيم فارون، زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين، رئيسة الوزراء بإطلاق "سباق أسلحة نووية" في مجال قوانين الإرهاب. وقال "كل ما ستفعله هو تقليل الحريات لا الإرهاب". وقال زعيم حزب العمال، جيريمي كوربن، إن "الرد الصحيح على الهجمات الأخيرة هو وقف التخفيضات التي أجراها المحافظون وتوفير المزيد من التمويل للشرطة والأجهزة الأمنية لحماية قيمنا الديمقراطية، ومن بينها قانون حقوق الإنسان".
