تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بإجراء تغييرات جذرية في قوانين حقوق الإنسان لتمكين السلطات من ترحيل أي شخص يشتبه في علاقته بالإرهاب والتطرف من بريطانيا إلي بلاده. وقالت ماي التي تكثف حملتها قبل التصويت غدا الخميس في الانتخابات البرلمانية المبكرة إن خطر الإرهاب والتطرف يتزايد في بريطانيا ويجب أن تمنح الشرطة وأجهزة الأمن الصلاحيات الضرورية لحماية البلاد. وأشارت إلي أنه في حالة فوز حزب المحافظين في الانتخابات, سوف تعمل من اليوم التالي للفوز علي تعديل قوانين حقوق الإنسان بما يضمن تقييد حريات المشتبه في علاقتهم بالإرهاب وترحيلهم إلي بلادهم. وقالت: إنه لو استدعي الأمر فسوف يتم تقييد تحركات وحريات أي شخص يشكل تهديدا لأمن بريطانيا. وقالت إنني أعني فرض المزيد من القيود علي حريات وتحركات الإرهابيين المشتبه فيهم عندما تتوافر لدينا أدلة كافية علي أنهم يشكلون تهديدا, ولكنها ليست كافية بالدرجة التي تضمن إدانتهم في المحكمة. وأضافت ماي لو أن قوانينا المتعلقة بحقوق الإنسان سوف تقف في طريق فعل ذلك, سوف نغير القانون لنفعل ذلك. وكانت قضية الأمن قد خيمت علي الحملات الانتخابية خلال الأيام الأخيرة بعد تعرض بريطانيا لسلسلة من الهجمات الإرهابية, تبين أن منفذيها كانوا ضمن قوائم المشتبه فيهم لدي أجهزة الأمن. ولم تتمكن السلطات من القبض علي هؤلاء وتقديمهم للمحاكمة لأسباب منها القيود القانونية. وكانت ماي قد قالت, بعد تفجير مانشستر الانتحاري الإرهابي الشهر الماضي: إن طريقة مواجهة بريطانيا للأيدولوجية الإسلامية المتطرفة يجب أن تتغير. كما تعهد جيرمي كوربين, زعيم حزب العمال المعارض, بالعمل, إذا فاز في الانتخابات, علي منح الشرطة وأجهزة الأمن جميع الصلاحيات التي تحتاجها لضمان الأمن ومكافحة التطرف.
