يدرس البنك الأهلي في الوقت الحالي سياسة أسعار الفائدة على الودائع بعد قرار البنك المركزي مساء أمس زيادة العائد على الإيداع والإقراض بنسبة 2%. وبينما لم يتوصل البنك حتى الآن لقرار بخصوص الاستجابة للزيادة الجديدة التي أقرها المركزي في سعره المُوجه للسوق، قال يحي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إن زيادة جديدة في فائدة الودائع سيكون لها آثر إيجابي على القطاع المصرفي، حيث ستساعد على جذب سيولة جديدة من القطاع غير الرسمي ومن مدخرات المصريين العاملين في الخارج. وآثار قرار المركزي بزيادة الفائدة انتقادات واسعة في ظل المعدلات المرتفعة للعائد، ونقلت وكالة بلومبرج عن مديرة البحوث ببنك فاروس قبيل إصدار القرار قولها إن " ودائع البنوك زادت بالفعل بشكل ملحوظ منذ نوفمبر .. زيادة جديدة لن تجذب المزيد من الأموال من خارج القطاع المصرفي". ورفعت لجنة السياسة النقدية بالمركزي العائد على الإيداع والإقراض بقوة في نوفمبر الماضي، بنسبة 3%، بالتزامن مع تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية ذات الأثر التضخمي. واستجابة لقرار المركزي في نوفمبر الماضي أصدرت البنوك شهادات إدخارية جديدة تصل عوائدها إلى 20% في بعض الحالات، وقال بنكي الأهلي ومصر هذا الشهر إنهما جمعا 460 مليار جنيه من هذه الشهادات في ظل الإقبال القوي من المواطنين. لكن بنكي الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين، قالا بعد قرار المركزي الأخير بزيادة العائد إنهما لا ينويان طرح شهادات إدخارية جديدة بفائدة أكبر من الفوائد المطروحة، مما يجعل الزيادة المحتملة للعائد في البنكين تقتصر على الأوعية الادخارية الأخرى. ويتفق محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، مع تقديرات نائب رئيس البنك الأهلي حول مساهمة زيادة الفائدة في جذب سيولة جديدة للبنوك، مشيرا إلى أن العائد المرتفع سيشجع المزيد من المصريين في الخارج على تحويل مدخراتهم الدولارية إلى العملة المحلية مما سيمثل دعما للجنيه في مواجهة الدولار. وشهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعا خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى مارس 2017، بنحو 13.8%، لتصل إلى 8 مليارات دولار، مقابل 7 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للبيانات الأولية للبنك المركزي المصري. "السوق به سيولة مرتفعة بدليل زيادة حجم الودائع بالبنوك كل عام مقارنة بالعام السابق وهذه السيولة تحتاج إلى زيادة جديدة في الفائدة لكي تتحفز على دخول القطاع المصرفي" كما قال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر ايران . وتمثل الضغوط التضخمية الحالية تحديا قويا أمام المدخرين بالعملة المحلية، حيث تجاوز معدل التضخم السنوي مستوى ال 30% منذ مطلع العام مما ساعد على تآكل القيمة الحقيقية لتلك المدخرات، وهو ما فرض على البنوك الاتجاه لزيادة العائد لجذب أكبر قدر ممكن من المدخرات في مواجهة المجالات الاستثمارية المنافسة في العائد مثل شراء العقارات أو الاستثمار في الأسهم.
