فى شكل نصف دائري تحيط بواحد من الخلجان النادرة في البحر المتوسط، تتدرج كبائن ستانلي بمقدار 3 طوابق، يواجهها الكوبري الشهير الذي افتتح عام 2001، ليرسما مع مياه البحر لوحة جمالية لا مثيل لها في مصر. تلك اللوحة التي باتت "أيقونة الإسكندرية"، بل وشعارًا لعدد من أحيائها ومؤسساتها، تحاصرها حاليًا لوادر و"كراكات" ومعاول هدم بداعي الترميم والإنقاذ من الانهيار. وكعادة أهل الإسكندرية وخاصة المثقفين عشاق المدينة الكوزموبوليتانية -متعددة الثقافات والحضارات- تعالت الصرخات المطالبة بكشف تفاصيل المشروع المزمع لترميم الشاطئ الذي لامست رماله أقدام نجوم ونجمات السینما، وحظي بزیارة الكاتبة الإنجليزية أجاثا كریستي. في عام 1932 دشنت بلدية الإسكندرية -المحافظة الآن- أكواخًا خشبية على 3 مستويات بشاطئ ستانلي، لاستيعاب الإقبال المتزايد عليه، وتطورت فيما بعد إلى كبائن لتساهم في تحويل الموقع إلى أحد أشهر أماكن الاصطیاف التي يسعى إليها زوار الثغر. أزمات على الطريق وشهد عهد الرئيس السابق محمد مرسي محاولات متعددة لطرد مستأجري تلك الكبائن، البالغ عددها 430 وحدة، تمهيدًا لإعادة طرحها في مزايدات علنية جديدة لتحقيق عائد مادي أكبر، على خطى كبائن قصر وحدائق المنتزه التي كانت وما يزال يسيطر عليها عدد كبير من رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وقوبل القرار الذي أصدره المستشار محمد عطا عباس، محافظ الإسكندرية -وقتها- بحالة غضب ووقفات احتجاجية من جانب مستأجري الكبائن، الذين اتهموا الإخوان بمحاولة طردهم لتخصيص الكبائن لأنصارهم، وحالت الإطاحة ب "مرسي" دون تنفيذ القرار. وبتولى هاني المسيري، محافظ الإسكندرية الأسبق، زمام المحافظة طفت على السطح من جديد أزمة الكبائن التي غابت عنها الصيانة لسنوات، إذ صدر القرار رقم 576 لسنة 2017 ونشرته الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، وتضمن 4 بنود أبرزها زيادة القيمة الإيجارية للكابينة الواحدة إلى 2500 جنيه، وتحصيل القيمة الإيجارية المتأخرة من مستغلي الكبائن عن الأعوام السابقة، والتعاقد معهم بالقيمة الجديدة. بالأمر المباشر "للمحاسيب" وفي 25 يوليو العام الماضي، أجرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية -الجهة صاحبة الإشراف على الكبائن- مزادًا علنيًا لتأجير 20 كابينة بشاطئ ستانلي، بأسعار تراوحت بين 4 إلى 28 ألف جنيه سنويًا، مع زيادة 10% كل عام، وذلك لمدة 3 سنوات. وتلا ذلك إجراء مزاد آخر في 12 ديسمبر الماضي، لعدد آخر من الكبائن التي انتهت مدد استغلالها أو خالفت شروط الاستغلال، بلغ عددها 28 كابينة، إلا أن المزاد أسفر عن تأجير 17 كابينة فقط نظرًا للحالة المتردية لباقي الكبائن. ومن جانبه، قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الأسبق، إن "كبائن ستانلي" كانت تخصص منذ 15 عامًا بالأمر المباشر لمن وصفهم ب "المحاسيب"، وبالمخالفة للقوانين المنظمة للانتفاع بأملاك الدولة مقابل إيجار سنوي. وأشار عبد الظاهر إلى أن تلك الكبائن كانت تُورث أحيانًا لبعض أبناء المنتفعين، قائلاً: "طرح الكبائن في مزادات قضى على الفساد وحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين". السياحة والمصايف: "ترميم وليس هدم" "ما يحدث في كبائن ستانلى ترميم وليس هدم"؛ يقول اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، محاولاً تهدئة خوف الشارع السكندري من ضياع واحدة من أجمل المناطق التاريخية في عروس البحر المتوسط. وأوضح حجازي أن ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض كبائن شاطئ ستانلي للهدم أو الإزالة لا أساس له من الصحة، وأن ما يتم حاليًا لا يزيد عن كونه عمليات ترميم، بعد فترة طويلة من الإهمال ما أدى إلى تآكل المنشآت، الأمر الذي يمثل خطورة على أرواح المستأجرين. وأشار إلى أن المشروع تم إسناده للشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، موضحًا أن المشروع يتضمن عمليات هدم جزئية للأماكن التي يصعب ترمميها، فضلاً عن إنشاء دورات مياه بالطابق الأرضي. وأكد رئيس إدارة السياحة والمصايف أن مشروع الترميم يراعي البعد التراثي للموقع، لافتًا إلى أنه تم استغلال قلة الضغط على الشواطئ بالتزامن مع حلول شهر رمضان وموسم الامتحانات، للبدء في المشروع والانتهاء منه مع نهاية شهر رمضان، ما يسمح للمواطنين باستخدام الكبائن بعد تلك الفترة.
