اعتبر مركز الدراسات كابيتال إيكونومكس، إن قرار بنك مصر الأخير بإلغاء الحدود على بطاقات الائتمان والخصم بالخارج يعد مؤشرا إيجابيا بشأن أزمة النقد الأجنبي. ونقلت وكالة بلومبرج في تقرير عن جاسون توفي، الاقتصادي المتخصص في الشرق الأوسط بمركز كابيتال إيكونومكس للدراسات بلندن، قوله " قرار بنك مصر علامة أخرى على أن مشكلات النقد الأجنبي تم أخيرا التعامل معها وبدأت في التلاشي ". وأضاف جاسون لبلومبرج " لقد رأينا ارتفاعا حادا في احتياطات النقد الأجنبي، وكان هناك تدفق للنقد الدولاري ينتقل من الأسواق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي". وكان موقع مصراوي قد انفرد هذا الأسبوع بتصريحات من بنك مصر حول قراره بإلغاء الحدود علي بطاقات الائتمان والخصم بالخارج. وأعلن البنك الأهلي المصري، في مطلع هذا الشهر إلغاء حدود استخدام جميع كروت الائتمان، خارج مصر، بشكل كامل، كما أعلن البنك التجاري الدولي قبل أسابيع أنه ألغى حدود استخدام بطاقات الائتمان في المشتريات خارج البلاد.
وأشارت بلومبرج في تقريرها إلى أن احتياطات مصر من النقد الأجنبي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها خلال ست سنوات، بينما زاد حجم استثمارات الأجانب في الديون المصرية ثلاثة أضعاف منذ يناير الماضي، مع إقبال المستثمرين على هذا السوق بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار. ورفع البنك المركزي يده تماما عن حماية العملة في نوفمبر مما شجع حائزي الدولار على التنازل عنه للبنوك الرسمية بعد أن تقارب سعر شراءه في هذه البنوك مع أسعار السوق الموازية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، قوله إن تنازلات المتعاملين في الدولار عن العملة الأمريكية للبنوك تجاوزت منذ التعويم 21 مليار دولار.
