طالب الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، الخميس، بإعادة المداولة على المادة 5 من قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي تم حذفها بعد اعتراض النواب. وتوجه الجارحي بحديثه إلى رئيس المجلس علي عبدالعال، بعد قرار المجلس تأجيل حسم مشروع القانون وحذف المادة 5 من المشروع. وقابل أعضاء البرلمان، طلب الوزير باستهجان شديد مما دفع الدكتور على عبدالعال لمطالبتهم بالاستماع لمطلب الحكومة لاسيما أنهم أصحاب القرار. وطالب عبدالعال وزير المالية، بتقديم طلب لإجراء مداولة ثانية على القانون وهو الأمر الذى وافق عليه وزير المالية. وتنص المادة الخامسة التي دار حولها الخلاف: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له في تاريخ صدور القانون". كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قرر في وقت سابق الخميس، إلغاء المادة الخامسة في مشروع العلاوة الاجتماعية رغم إصرار الحكومة على الابقاء عليها. وأعلن عبدالعال، تأجيل أخذ الرأي النهائي على القانون إلى الأسبوع القادم مؤكدًا أنه لابد من توافر الأغلبية اللازمة لإقرار القانون من ثلثي الأعضاء نداءً بالاسم. وشهدت الجلسة العامة هجومًا حادًا من النواب على الحكومة بسبب المادة الخامسة في مشروع قانون العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
