أصدر مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بيانًا اليوم الثلاثاء؛ للرد على حديث رئيس مجلس الإدارة المستقيل أحمد السيد النجار، مع الإعلامي وائل الإبراشي أمس الإثنين. وانتقد النجار موقف الهيئة الوطنية للصحافة بإيقافه عن اتخاذ أي قرارات إدارية لحين إجراء حركة تغييرات مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية. وتساءل النجار: "رئيس مجلس الإدارة لا يتخذ أي قرارات.. هو بيعمل إيه؟"، مضيفًا: "أنا من قبل ما أجي رئيس مجلس إدارة الأهرام أنا اقتصادي واسمي يكفيني، وأنا في الحقيقة خدت قيمتي وأنا رايح للمنصب". وقال مجلس إدارة الأهرام في بيانه: "كنا نطمح أن نطوي هذه الصفحة بكل ما شهدته المؤسسة خلال هذه المرحلة من مشكلات وأزمات تكرست خلال فترة إدارته، مفضلين التركيز على مستقبل المؤسسة وما تواجهه من تحديات، إيمانا منا بأن المؤسسة، وما تمتلكه من مقومات عديدة أولها وأهمها العاملون بالمؤسسة الذين يمثلون قوتها ورافعتها الأساسية، قادرة على تجاوز هذه التحديات، إلا أنه للأسف الشديد لا يمكن السكوت عن المغالطات والتجاوزات التي تضمنها حديثه عن مؤسسة الأهرام أو العاملين بها". وأضاف: "بدأ النجار حديثه بالتأكيد على أنه جاء إلى موقعه كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة في يناير 2014 "بقيمته" و"اسمه"، وإننا إذ نستنكر روح التعالي هذه على المؤسسة، فإننا نذكره بأنه يعمل بمؤسسة الأهرام منذ عقود وقبل توليه موقع رئيس مجلس الإدارة، وأنه إذا كان بنى "اسمه" أو "قيمته" التي يتحدث عنها فإن فضلها الأول يرجع إلى مؤسسة الأهرام". وانتقد مجلس إدارة الأهرام حديث النجار عن "تجارة المخدرات بالمؤسسة". واعتبر المجلس أن ذلك يمثل تجاوزًا بالغًا في حق المؤسسة والعاملين فيها، وللعاملين الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية إزاء ما لحق بهم من تجاوز، حسب البيان. وأضاف المجلس أن "النجار تحدث عن تسديده جزءا من الديون المتراكمة التي ورثها عن رؤساء مجالس إدارة سابقين، ولكنه للأسف الشديد يغفل دائما حجم الديون التي نشأت خلال فترة إدارته للمؤسسة، والتي ثبتت في خطاباته الموجهة إلى المجلس الأعلى للصحافة، ثم للهيئة الوطنية للصحافة". وتابع البيان: "تحدث رئيس مجلس الإدارة المستقيل عن دور الدولة وأجهزتها في خلق بعض المشكلات داخل المؤسسة، مثل منع نشر مقالاته بجريدة الأهرام، أو تعميق الأزمة المالية بالمؤسسة بسبب قرار تعويم الجنيه المصري. والواقع أن هذا الحديث لا يعدو كونه منحى تبريري". وأكد المجلس أن الدولة لم تلجأ إلى أي وسيلة لتغيير قيادة المؤسسة خارج إطار القانون، وذلك رغم تجاوزه مدته القانونية، وحالة الاحتقان التي كانت قائمة داخل المؤسسة، ورغم مطالبة العديد بتغييره، ومع ذلك فقد ظل رئيس مجلس الإدارة المستقيل في موقعه حتى قراره هو بالاستقالة. وأوضح مجلس الأهرام أن الدولة ميزت بين المواقف السياسية لشخص يشغل موقعا عاما والتزام الدولة بدعم المؤسسة خلال فترة توليه مسئولية إدارتها، وهو ما أكده الدعم المالي الذي حصلت عليها المؤسسة والذي بلغ مئات الملايين. وقرر مجلس إدارة الأهرام إحالة ما ورد على لسان أحمد السيد النجار إلى النيابة العامة. كما قرر مجلس إدارة الأهرام بالإجماع إجراء تحقيق داخلي فوري واستدعاء رئيس مجلس الإدارة السابق للتحقيق معه.
