تلقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خطابًا من المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بشأن أزمة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بالإشراف القضائي. وقال أبو شقة إن الخطاب تتضمن نص مقترح للمادة بناء على الأعمال التحضيرية للجنة الخمسين التي أعدت الدستور، وهو "أن يتم الاقتراع والفرز فى الإستفتاءات والإنتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية ، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة". وشهدت اللجنة جدل بين النواب حول الاقتراح، حيث أيده النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة، وقال إن هذا الحل منطقي، ومن شأنه أن ينهي هذه الأزمة، ويحمي مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من عدم الدستورية، مشيرا إلى أن رأي الحكومة متوافق مع الأعمال التحضرية للدستور. وأكد بكرى أن الإِشراف القضائي هام، لكن أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات لابد أن يكون لها دور فى تكوين كوادر من شأنها أن تعمل على الإِشراف على الانتخابات. فيما اعترض على الاقتراح النائب محمد عطا سليم ، عضو اللجنة، مؤكدا على أن الإِشراف القضائي ضمانه حقيقة من أجل الحفاظ على الحياة الديمقراطية ولايجوز أن نتنازل عنها مهما كانت التحديات. وأتفق معه النائب خالد حنفى، مؤكدا على أنه لا تراجع عن الإشراف القضائي الكامل مدى الحياة، مشيرا إلى أن الانتخابات في مصر بدون إشراف قضائي سيكون مصيرها الفشل.
