كشف مصدر مطلع، أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، سترسل قانون الخصم الضريبي على الطبقات الأقل دخلا إلى مجلس النواب نهاية الشهر الجاري، بعد عرضه على مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل، على أن يبدأ تطبيقه أول يوليو المقبل بعد موافقة البرلمان. وانتهت وزارة المالية من إعداد تعديل تشريعي لتطبيق سياسة جديدة في ضرائب الدخل تحت اسم "الخصم الضريبي" والتي في حال تمريرها ستزيد من رواتب موظفي القطاعين الحكومي والخاص كما ستساعد على إنقاذ الاقتصاد من السقوط في الركود، حسبما ذكرت الوزارة. وشرح المصدر في تصريحات لمصراوي اليوم الأربعاء، تفاصيل القانون الجديد قائلا: "لو كانت الدولة تخصم مئة جنيه على سبيل المثال من راتبك الشهري في صورة ضريبة رواتب، فسياسة الخصم الضريبي تعني تنازل الحكومة عن جزء من هذا المبلغ وعودته إليك ليظهر في صورة زيادة في الراتب، وحددت الوزارة نسبة 80% إعفاء على أصحاب الشريحة الأقل في الدخل". وكان نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، أكد أن هناك شرائح تبدأ من 10% لمن يصل دخله إلى 30 ألف وتزيد لمن يصل دخله إلى 200 ألف أي تصل إلى 22.5%، وبالنسبة للشريحة الأولى قد يصل الخصم الضريبي إلى 80% أي إذا كانت الضريبة 100 جنيه مثلا يتم خصم 80 جنيها بحيث يدفع 25 جنيها فقط، ثم الشريحة الأعلى تأخذ خصم يصل إلى 40%. وتعمل وزارة المالية على زيادة حد الإعفاء الضريبي للموظفين، من 6500 جنيه سنويًا إلى 7200 جنيه، بخلاف حد الإعفاء القانوني، البالغ 7 آلاف جنيه، ما يرفع إجمالي الإعفاء الضريبي الذي يحصل عليه الموظفين، إلى 14200 جنيه سنويًا. وبموجب القانون الجديد، سيحصل أصحاب الشريحة الأقل من الدخل (الفقراء) على خصم بنسبة 80% من الضريبة التي تصل إلى 30 ألف جنيه سنويًا، بينما تقل نسبة الخصم الضريبي، وكلما زاد الدخل تقل نسبة الخصم إلى 40% بالنسبة للشريحة الثانية، والتي تتراوح بين 30-45 ألف جنيه سنويًا، على أن تنخفض نسبة الخصم الضريبي إلى صفر بالنسبة للشريحة التي تبدأ من 200 ألف جنيه سنويًا. ويشمل قانون الضريبة على الدخل حالياً على عدة شرائح منها ضريبة 20 % على الدخل الذي يزيد عن 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه سنويا، و 22.5% على من يزيد دخلهم عن 200 ألف جنيه سنويا.
