أمهلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى ، اليوم الاحد، الحكومة أسبوعا لاعداد مقترحات لتعديل قانون الضريبة على الدخل بما يخدم محدودى الدخل. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 المقدم من النائبة ميرفت أليكسان، عضو اللجنة وعضو ائتلاف دعم مصر. وأرجعت النائبة اقتراحها القانون استنادا إلى مطالبات رئيس الجمهورية لحماية محدودى الدخل بصفة أساسية، مستشهدة بالمادة 38 من الدستور للتكافل الاجتماعى وتعديل الشرائح. ولفتت إلى أن مقترحها ربط المعفيين من الضريبة بالذين يتقاضون 1200 جنيه شهريا اى الحد الأدنى للأجور وفقا لقانون الخدمة المدنية. فى المقابل، حذر عمرو المنير، نائب وزير المالية، من أن مقترح البرلمان سيمثل عبء على موازنة الدولة يصل ل8 مليار جنيه. فى المقابل، اقترح المنير الإبقاء على الشرائح الحالية كما هى لكن مع وضع نسب مئوية للاعفاء، ضاربا المثل بإمكانية إعفاء الشريحة الاولى من دفع 50٪ من قيمة الضريبة وقد تزيد النسبة بالاتفاق مع البرلمان، على ان تقل النسبة على كل شريحة مرتفعة. ويطالب المقترح المقدم من النائبة تحريك نسب الضريبة كالأتى: 1- اعفاء الأقل من 6500 ألف جنيه فى النظام الحالى إلى 15 ألف جنيه سنويا فى المقترح. 2- من 15,000 ل30,000 جنيه سنويا ضريبته بنسبة (10٪) حاليا لتكون من 15,000 ل50,000 ألف جنيه سنويا (10٪) ضريبة. 3- 30,000 ل45,000 ألف جنيه سنةيا لتكون 50,000 ل150 ألف جنيه سنويا (15 ٪) ضريبة. 4- 150,00 ل200,000 ألف جنيه سنويا لتكون من 150,000 ل300,000 ألف جنيه سنويا (20٪) ضريبة. 5- اكثر من 200 الف جنيه لتكون 300,00 ل504,000 ألف جنيه سنويا (22.5٪) ضريبة. كما تضمن المقترح أن يكون حد الإعفاء الضريبى النهائى للموظفين 24,000 الف جنيه سنويا بدلا من 13,5 ألف جنيه سنويا.