الخلافات تفاقم معاناة آلاف السوريين المهجرين وتعرقل ''إجلاء المدن الأربعة''

تستمر مأساة الشعب السوري مع التهجير القسري والرحيل من بلدة إلى أخرى، فمن مضايا والزبداني إلى الفوعة وكفريا، يترك سكان البلدات الأربعة بيوتهم وذكرياتهم "قسرًا"، لتنفيذ اتفاق تهجير أبرمه النظام والمعارضة.
اتفاق "المدن الأربع" الذي بدأ تنفيذه أمس -بعد تأجيلات عديدة خلال الفترة الماضية- ليبدأ عملية تبادل سكان بلدتي الفوعة وكفريا ذات الأكثرية الشيعية، والواقعتين في ريف إدلب، واللتين يحاصرهما مقاتلون معارضون، مقابل إخراج مقاتلي بلدتي الزبداني ومضايا، الواقعتين بريف دمشق الغربي، وتحاصرهما القوات الحكومة والجماعات المسلحة المتحالفة معها.
وبعد أن رفض بعض سكان بلدتي الفوعة وكفريا اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية إخلاء منازلهم، ضغط حزب الله اللبناني عليهم لإجبارهم على قبول الاتفاق، بل ومنعهم من إصدار أي بيان يعارض عملية الإجلاء، فيما مارست حركة أحرار الشام الإسلامية وهيئة تحرير الشام ضغوطات مشابهة على سكان مدينة مضايا الرافضين للاتفاق، بحسب المرصد السوري.
ووصلت حوالي 100 حافلة و20 سيارة إسعاف، الأربعاء الماضي، إلى أطراف مدينتي مضايا والزبداني، ودخلت المدينتين في إطار الاستعداد لتنفيذ عملية الاتفاق، بحسب المرصد السوري.
وفي صباح يوم الجمعة، انطلقت الحافلات من البلدات الأربع لنقل الدفعة الأولى من المهجرين، وضمت قافلة مضايا حوالي 2200 شخص بينهم نحو 400 مقاتل، في حين تضم قافلة الفوعة وكفريا نحو 5 آلاف شخص بينهم 1300 مسلح.
ولاتزال القوافل متوقفة عند الأطراف الغربية لمدينة حلب، حيث تنتظر قافلة مضايا بدء تحركها نحو محافظة إدلب، فيما تنتظر قافلة الفوعة وكفريا إدخالها إلى مدينة حلب.
وجاء هذا التأخر، بسبب استياء هيئة "تحرير الشام" من عدم إخراج مقاتلي الزبداني والمدنيين المتبقين فيها مع قافلة مضايا، وعمدت الهيئة إلى إيقاف استكمال تنفيذ الجزء الأول من هذه المرحلة.
كما أصرت "تحرير الشام" على إعادة نحو 100 من مسلحي الفوعة وكفريا ممن خرجوا ضمن قافلة أمس، وإرجاعهم إلى بلدتيهم بريف إدلب الشمالي الشرقي، حتى يتم إخراج مقاتلي الزبداني والمتبقين من المدنيين فيها.
ونتيجة هذه الخلافات، بات الوضع الإنساني يسوء في حافلات المهجرين من البلدات، حيث مضي أكثر من 30 ساعة على خروجهم من المدينة، بحسب "المرصد السوري".
وتحاول فرق الهلال الأحمر تزويد المهجرين بالمياه ووجبات غذائية مؤلفة من "معلبات وسندويتشات وبسكويت"، بالإضافة لتأمين مراحيض في مناطق توقف الحافلات، وتأمين علاج للحالات الحرجة.
وقبل أيام من تنفيذ الاتفاق، أجرى جيش الفتح الذي يضم فصائل إسلامية بينها فتح الشام "النصرة سابقًا" وحزب الله عملية تبادل أسرى كخطوة تمهيدية قبل تنفيذ الاتفاق.
وشملت عملية التبادل إطلاق جيش الفتح سراح 13 أسيرًا من حزب الله وميليشيات الدفاع الوطني، بالإضافة إلى تسليم 8 جثث بينها جثة ضابط إيراني، مقابل خروج 13 شخصًا أغلبهم مدنيون من المناطق المجاورة، ضلوا الطريق ودخلوا بلدة الفوعة.
التفاصيل المُعلنة للاتفاق
يتحدث البند الأول من "اتفاق المدن الأربعة" عن إخلاء كامل للفوعة وكفريا بمدة زمنية قدرها 60 يومًا على مرحلتين، في مقابل إخلاء مقاتلي الزبداني ومضايا وعوائلهم إلى مناطق الشمال السوري، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
ويتطرق البند الثاني لوقف إطلاق النار في المناطق المحيطة بالفوعة، ومنطقة جنوب العاصمة "يلدا ببيلا بيت سحم".
فيما يشير البند الثالث إلى هدنة لمدة 9 أشهر في المناطق السابق ذكرها.
ويشمل الاتفاق في بنده الرابع إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المذكورة دون توقف، على أن تشمل هذه المساعدات حي الوعر في حمص.
وينص البند الخامس على إخلاء 1500 أسير من سجون النظام من المعتقلين على خلفية أحداث الثورة، على أن يتم ذلك في المرحلة الثانية من الاتفاق دون تحديد الأسماء "لصعوبة التفاوض على الملف مع النظام".
كما تشمل المرحلة الثانية من الاتفاق تقديم لوائح مشتركة من الطرفين بأعداد وأسماء الأسرى للعمل على التبادل، وإخلاء مخيم اليرموك من مقاتلي جبهة النصرة.
وأكد المرصد السوري، أن قطر توسطت في الاتفاق المُبرم بين إيران وهيئة تحرير الشام وحزب الله، لإخلاء البلدات الأربعة.
ولم يتم توضيح الدور الذي لعبته قطر تحديدًا في الاتفاق، لكن "المرصد السوري" أشار إلى أن لديها عددًا من مواطنيها الذين خُطفوا في العراق قبل نحو عامين، وهي تعمل على تأمين الإفراج عنهم، وأنهم مُحتجزون لدى جماعة شيعية في العراق مرتبطة بعلاقات جيدة مع "حزب الله".
اتفاقات مشابهة
وأبرمت الحكومة السورية اتفاقيات محلية عدة مع معارضين محاصرين يغادرون بموجبها إلى مناطق خاضعة للمعارضة المسلحة في شمال سوريا على الحدود مع تركيا. وتصف المعارضة ذلك بأنها سياسة متعمدة لتغيير التركيبة السكانية لترحيل معارضي الأسد من المدن الرئيسية غرب سوريا.
وكانت حمص، ثالث أكبر مدينة في سوريا، شهدت عمليات إجلاء مماثلة، فقد وافق مقاتلو الفصائل المعارضة على مغادرة معقلهم في البلدة القديمة في مايو 2014 لينكفئوا بعدها في حي الوعر إلى جانب آلاف المدنيين.
وكان هذا الاتفاق هو الأول من نوعه بين النظام ومقاتلي الفصائل وينص على انسحابهم منذ بداية النزاع في مارس 2011. وتم التفاوض عليه برعاية إيرانية.
وفي عام 2016، خرج من حي الوعر مئات المقاتلين على ثلاث دفعات، بموجب اتفاق آخر تم التوصل إليه في ديسمبر 2015، بإشراف الأمم المتحدة، إلاّ أنه لم يتم استكمال تنفيذ بنوده.
وفي منتصف مارس الماضي، بدأ مقاتلو الفصائل مجدداً بالخروج من حي الوعر تنفيذاً لاتفاق ترعاه روسيا، ومن شأن إتمامه على مراحل أن يسمح للجيش السوري بالسيطرة على كامل المدينة.
وفي 22 ديسمبر 2016، أعلن الجيش السوري استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب بعد إجلاء آلاف المدنيين والمقاتلين من آخر معاقل الفصائل المعارضة في أحياء المدينة الشرقية. وتمت عملية الإجلاء، بعد عملية عسكرية واسعة للجيش السوري، وبموجب اتفاق برعاية تركيا، الداعم الرئيسي للمعارضة، وإيران وروسيا، أبرز حلفاء دمشق.
وفي 24 أغسطس، توصلت الحكومة السورية والفصائل المعارضة إلى اتفاق يقضي بخروج المدنيين والمقاتلين من مدينة داريا، التي كانت في طليعة حركة الاحتجاج ضد النظام السوري.
وفي اليوم التالي، أجلى الجيش السكان والمقاتلين عن المدينة المدمرة بنسبة كبيرة نتيجة القصف والمعارك طوال سنوات الحصار، تطبيقاً لبنود الاتفاق، واستعاد السيطرة عليها في 27 من الشهر ذاته.
وفي يناير الماضي، سمح اتفاق جديد بين الحكومة والفصائل المعارضة لحوالي 700 مقاتل و1400 مدني بمغادرة منطقة وادي بردى، خزان المياه المغذي لدمشق، باتجاه محافظة إدلب. وجاء ذلك بعد عملية عسكرية للجيش السوري ضيّق خلالها الخناق على المنطقة.