كشفت صحيفة الحياة اللندنية، الثلاثاء، أن حركة حماس أقرّت الوثيقة السياسية الجديدة (ميثاق الحركة)، وستُعلنها رسميًا في غضون أسبوع. وتمثل الوثيقة الجديدة، بحسب الصحيفة، نقلة كبيرة في الفكر السياسي للحركة منذ تأسيسها قبل ثلاثين عامًا، إذ تتضمن "تعديلات جوهرية" على الميثاق القديم للحركة الذي أعلن مع انطلاقتها عام 1987، ويُتوقّع أن تشكل جواز عبور للحركة إلى المجتمعيْن الدولي والإقليمي. ووفق مصادر في حماس، فإن الوثيقة السياسية الجديدة تنص على أن "هدف حماس هو إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967، كما تنص على حق اللاجئين في العودة، وعلى استخدام أشكال الكفاح كافة، ومنها الكفاح المسلح، وعلى أن الحركة تحارب الاحتلال الصهيوني وليس اليهود بصفتهم الدينية". كما تنص على أن "حماس هي حركة تحرر وطني فلسطينية ذات مرجعية إسلامية، وأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وأن الحركة ستطالب بفتح المنظمة أمام مشاركة الكل الفلسطيني، وعدم اقتصارها على فئات محددة." وتشير "الحياة" إلى أن هذه الأهداف تُشكّل تطورًا في الفكر السياسي للحركة، كما حمله ميثاقها القديم الذي لم يعد مستخدمًا في أي من هيئات الحركة ومؤسساتها، وكان ينص على العمل على تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، وعلى أن العداء مع اليهود حتى يوم الدين، وعلى اعتماد الكفاح المسلح وسيلة وحيدة للتحرير. ومن المُتوقّع أن تشكل الوثيقة الجديدة، التي استغرق إقرارها عامين كاملين، مفتاحًا لحصول الحركة على اعتراف المجتمع الدولي، لأنها تحل محل الميثاق القديم الذي يتضمن عبارات غير قانونية تُعرّض حاملها للمساءلة القانونية في عدد من دول العالم، مثل "العداء لليهود"، و"تحرير كل أرض فلسطين من البحر إلى النهر". ويرى كثير من دول العالم أن هدف "تحرير فلسطين من البحر إلى النهر" مناقض للقانون الدولي لأنه يتضمن معنى تدمير دولة إسرائيل التي تحظى باعتراف العالم وعضوية الأممالمتحدة، بحسب ما ذكرته الصحيفة. وربما تُمهّد الوثيقة السياسية الجديدة، وفقا للصحيفة، الطريق للحصول على اعتراف إقليمي بالحركة بعد تأكيد أنها حركة فلسطينية ذات مرجعية إسلامية، من دون أي ذكر لأي ارتباط لها بحركة "الإخوان المسلمين" التي خرجت عن القانون وتتعرض للملاحقة في عدد من الدول، وتحديدًا في مصر، التي تشكل المنفذ الوحيد لقطاع غزة ول "حماس" إلى العالم الخارجي. وكشف مسؤولون في حماس ل"الحياة"، أن فروع الحركة في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات والسجون والهيئات كافة، شاركت في صوغ الوثيقة، وأن من بين المشاركين القائد الجديد للحركة الفلسطينية في قطاع غزة يحيى السنوار، الذي تتهمه إسرائيل بالتشدد. ووصف أحد المسؤولين الوثيقة بأنها "تدوين للفكر السياسي لحماس"، وقال: "الوثيقة هي المعبّر عن موقفنا وإرادتنا السياسية، وهي تحمل فكر حماس إلى الجمهور المحلي والإقليمي والدولي."
