تحليل - لماذا تتوقع الحكومة معدل نمو العام المقبل أقل من تقديرات الصندوق؟

جاءت توقعات وزارة المالية عن نمو الاقتصاد في مشروع الموازنة العامة للدولة خلال السنة المقبلة (2017-2018) أقل مما نص عليه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي، فلماذا اختلفت التوقعات بشأن معدل النمو؟
وأرجعت رئيس إدارة البحوث ببنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي، تراجع توقعات النمو إلى التوقعات بضعف الاستهلاك الخاص وذلك بعد ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهور التالية لتحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.
وسجل التضخم مستويات قياسية على أساس سنوي خلال الشهور الماضية ووصل إلى 31.7% وهو أعلى مستوى منذ عقود، وذلك بعد أن فقد الجنيه أكثر من نصف قيمته منذ تحرير سعر الصرف.
وجاء معدل النمو المتوقع في برنامج الاتفاق مع الصندوق 4.8%، ولكن نائب وزير المالية أحمد كجوك قال في مؤتمر صحفي مؤخرًا إن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل تم بنائها على مجموعة من الأسس المحددة أبرزها تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.6%، بينما جاءت توقعات بنك فاروس أقل عند 4.5%.
"توقعات الحكومة للنمو في السنة المالية المقبلة جاءت أقل مما تم الاتفاق عليه مع الصندوق في إطار هبوط الجنيه بشكل أكثر من المتوقع بعد تحرير سعر الصرف إلى جانب الضغوط التضخمية" وفقًا لما قاله نعمان خالد المحلل ب "سي آي است مانجمنت" لإدارة الأصول.
وبنى برنامج الاتفاق مع صندوق النقد معدل النمو المتوقع وقتها على أن الاستهلاك سينمو بنسبة 5.1% خلال السنة المالية المقبلة مقابل انكماش الاستثمار بنسبة 0.5% وهو ما يعني الاعتماد على الاستهلاك في النمو بشكل رئيسي، ولكن صندوق النقد كان يتوقع أيضًا هبوط الجنيه بوتيرة أقل من التي حدثت خلال الشهور الماضية وبالتالي تضخم أقل.
وقال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر، خلال مؤتمر صحفي في يناير الماضي، إن سعر صرف العملة في مصر انخفض أكثر مما توقعه الصندوق بالنظر إلى العوامل الأساسية.
وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي، أن تبدأ مستويات التضخم في التراجع مقارنة بالمعدلات الحالية في شهري نوفمبر وديسمبر بعد مرور دورة عام كامل على تحرير سعر الصرف، وبالتالي استمرار التضخم على معدلات مرتفعة حتى النصف الأول من العام المالي المقبل على الأقل.
وتتوقع وزارة المالية معدل تضخم 15% خلال السنة المالية المقبلة، وفقًا لكجوك.
وقالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي في بيان اليوم عقب لقاءها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يزور الولايات المتحدة حاليًا، إن الصندوق "يدرك التضحيات والمصاعب التي يتعرض لها الكثير من المواطنون المصريون، وخاصة بسبب التضخم المرتفع".
وفي تصريحات جديدة قد تشير إلى إمكانية تريث الحكومة في أي خفض جديد لدعم الوقود خلال السنة المقبلة بعد توقعات التضخم المرتفعة، قال وزير المالية اليوم ردًا على سؤال حول إمكانية تأجيل قرار رفع الشريحة الجديدة من دعم الطاقة لمرحلة لاحقة، "كل شيء وارد.. فالمسألة ليست في توقيت تنفيذ البرنامج (الإصلاح الاقتصادي) ولكن في فاعليته".
وقال الجارحي في تصريحاته للوفد الإعلامي المرافق للرئيس خلال زيارته لأمريكا، إن الحكومة "تدرك معاناة المواطن نتيجة إحساسه بالتضخم في الأسعار نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي".