علَّق المحامي طارق نجيدة، عضو هيئة الدفاع عن "تيران وصنافير"، على الحكم الصادر، بإسقاط حكم الإدارية العليا ب"مصرية تيران وصنافير"، قائلاً: "لا توجد سلطة قضائية مهما كانت تملك إلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية "ترسيم الحدود" بين مصر والسعودية. وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي ب"مصرية تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود. وأضاف نجيدة في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الأحد " لا تملك أي محكمة أو سلطة في مصر أن تلغي حكم الإدارية العليا، إلا بحكم من الإدارية العليا وحدها". وأوضح نجيدة، أن حكم القضاء المستعجل اليوم بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الادارية العليا، هو حكم صادر من قاضي جزئي في محكمة مستعجلة، لا تملك المساس بأصل الحق، مشيرًا إلى أنه لازال الحكم غير نهائي، وأمره سيكون معلقًا في النهاية بطعن أمام محكمة النقض، على نفس الشاكلة التي حدثت مع حكم القضاء المستعجل بوقف تنفيذ حكم القضاء الاداري ببطلان الاتفاقية، وتم الطعن عليه بالنقض ولم يفصل فيه حتى الآن. واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس هيئه قضايا الدولة، وخالد علي المحامي وعلي أيوب. وطالبت الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبانعدام وجود الحكم في الدعوتين الصادرة من محكمة القضاء الإداري والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية. واستند فرحات في دعواه إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة قد خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية.
