انتهت التحقيقات الخاصة التي أمرت ولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية بإجرائها في واقعة هجوم الدهس في برلين، إلى أن سلطات الأمن في الولاية لم ترتكب إخفاقات كبيرة في التعامل مع التونسي الراحل أنيس العمري، منفذ الهجوم. وكتب بيرنهارد كرتشمر، المحقق الخاص المكلف من حكومة الولاية بالتحقيق في الواقعة، في تقريره، الإثنين، أنه لم يكتشف أوجه قصور كبيرة ساعدت على وقوع الهجوم وليس هناك شيء يمكن النظر فيه من ناحية جنائية وقد حاولت السلطات فعل ذلك حتى بناء على قانون الأجانب. وتابع كرتشمر أن المعلومات الجوهرية ضد العمري وردت من تحقيقات سرية، لكن استخدام هذه المعلومات في أغراض تتعلق بقانون الأجانب، كان محظورا من قبل المدعي العام وربما كان هذا الإجراء خطأ في وقت لاحق لكنه كان آنذاك متوازنًا بالتأكيد. وذكر كرتشمر أن العمري كان ملزمًا، على أية حال، بمغادرة البلاد بعد رفض طلب لجوئه، لكن تونس ظلت تدعي على مدار فترة طويلة أنها لا تعرفه، وتعذر إبقاؤه في سجن الترحيل لعدم ورود أوراق هوية، كما أن انتهاكاته لقانون الإقامة لم تكن كافية لحبسه، وفقا لقرارات قضائية سارية. وقال كرتشمر : "إن العمري تم تصنيفه لاحقًا في ولاية برلين على أنه أقل خطورة وهو ما كان أمرًا فادحًا للأسف". كان العمري قاد في التاسع عشر من ديسمبر الماضي، شاحنة ودهس بها تجمعًا بشريًا في أحد أسواق أعياد الميلاد في العاصمة الألمانية برلين عند كنيسة الذكرى، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة عشرات آخرين. وأعلن "داعش" تبنيه للهجوم، وكان العمري قد تم تصنيفه قبل أشهر من الهجوم على أنه إسلامي خطر وكانت السلطات في ولايتي شمال الراين فيستفاليا وبرلين تراقبه.
