يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الأردن الأسبوع المقبل لحضور القمة العربية بعد الخلاف حول تقرير للأمم المتحدة يتهم اسرائيل بممارسة سياسة "الفصل العنصري" ضد الفلسطينيين. وقال المتحدث باسم غوتيريش إن الأمين العام سيصل إلى عمان الاثنين لإجراء محادثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزيارة مخيم للاجئين قبل القمة السنوية للجامعة العربية التي ستعقد على شواطئ البحر الميت الأربعاء. والأسبوع الماضي استقالت الدبلوماسية الأردنية ريما خلف احتجاجا على طلب غوتيريش منها سحب تقرير يتهم إسرائيل بممارسة سياسة "الفصل العنصري" ضد الفلسطينيين. وكانت ريما خلف تشغل منصب الأمينة التنفيذية للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) التي مقرها بيروت وتضم في عضويتها 18 بلدا عربيا. وأعربت الولاياتالمتحدة عن غضبها بشأن نتائج التقرير وطالبت بسحبه، إلا أن المتحدث باسم غوتيريش نفى أن يكون طلب سحب التقرير جاء بضغط أمريكي. وسيجري غوتيريش سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش القمة العربية المتوقع أن تركز على الحروب في سوريا واليمن وليبيا والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وتعليقا على زيارة غوتيريش المرتقبة إلى الأردن قال السفير الفلسطيني لدى الأممالمتحدة رياض منصور إن مجموعة من السفراء العرب أعربوا لدى لقائهم الأربعاء الأمين العام للمنظمة الدولية عن استيائهم من "بعض الناس الذين يحاولون حقن تكتيكات ترهيب وبلطجة" في الأممالمتحدة، في إشارة واضحة إلى الولاياتالمتحدة. وأضاف أن السفراء العرب اتفقوا مع الأمين العام للامم المتحدة على "المضي قدما". من جهته يقدم مبعوث الأممالمتحدة إلى الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف إلى مجلس الأمن، الجمعة، تقريره الاول عن تطبيق القرار المثير للجدل الذي أصدره المجلس في نهاية العام الماضي وطالب فيه إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولكن تقرير ملادينوف لن يكون مكتوبا بل شفويا، وهو ما يرفضه الفلسطينيون الذين يطالبون بأن يكون هذا التقرير خطيا كي يكون وثيقة يستندون إليها لاحقا. وبحسب دبلوماسي في مجلس الأمن فان ملادينوف يحاول تلافي "تصعيد التوتر بين الأممالمتحدةوالولاياتالمتحدة". وكان مجلس الأمن أصدر في نهاية 2016 قرارا يدين الاستيطان الإسرائيلي في الإراضي الفلسطينية المحتلة بعدما رفضت ادارة باراك أوباما طلب إسرائيل استخدام حق النقض ضد هذا القرار وامتنعت عن التصويت في حين صوت بقية أعضاء المجلس ال14 لمصلحة القرار. ولكن الإدارة الأمريكية الجديدة اعتبرت على لسان سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة نيكي هالي أن عدم استخدام إدارة أوباما الفيتو ضد القرار كان "خطأ رهيبا".