لن يستطيع الركاب المتجهون إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية من 10 مطارات في 8 دول ذات أغلبية مسلمة، الاحتفاظ على متن الطائرة بحواسيبهم المحمولة واللوحية أو أي جهاز إلكتروني يفوق حجم الهاتف الذكي، بعد حظر أمريكي جديد. شمل القرار دول مصر والأردن والكويت والمغرب وقطر والسعودية وتركيا والإمارات، واختص القرار هذا الحظر فقط على المسافرين على متن شركات مصر للطيران وطيران الإمارات، وطيران الاتحاد، والخطوط الجوية الكويتية، والخطوط القطرية، والخطوط الجوية الملكية المغربية، والخطوط الجوية الملكية الأردنية، والخطوط السعودية، والخطوط التركية. أرجعت الحكومة الأمريكية الحظر إلى المخاطر الأمنية لأنه كلما زاد حجم الجهاز الإلكتروني كلما أتاح مساحة أكبر لإخفاء متفجرات. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤول أمريكي رفيع مساء أمس قوله "إن السياسة الأمريكية الجديدة ليست قائمة على تهديد محدد أو وشيك، ولكن تستند على معلومات مخابراتية أكثر عمومية حول رغبة دائمة الإرهابيين في ضرب شركات الطيران القادمة من تلك المنطقة". وأضافت الصحيفة في تقريرها أن قرار واشنطن تم مناقشته قبل انتهاء فترة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وذلك للرد على المنظمات الإرهابية لاسيما فرع تنظيم القاعدة في اليمن، وهو التنظيم الذي يعتبره المسئولون في واشنطن الأكثر مهارة بين الجماعات الارهابية في صنع القنابل. في حين قال مسئول آخر لصحيفة واشنطن بوست أن القرار يأتي بعد مخاوف من الإدارة الأمريكية بشأن محاولات مجموعة إرهابية سورية زرع قنابل داخل أجهزة إلكترونية. لكن شكك كثيرون في الأمر، بينهما صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، التي أشارت في تقرير لها إلى أنه لا يوجد تفسير لفكرة أن تمثل الأجهزة الإلكترونية خطرًا حال وجودها بكابينة الطائرة، وفي نفس الوقت يسمح بوضعها في أماكن الحقائب بعيدًا عن مكان الركاب. وفي هذا الشأن اتجهت واشنطن بوست إلى الحديث عن أن ثلاث شركات من المطبق عليهم الحظر هم الاتحاد الإماراتية وطيران الإمارات والخطوط القطرية، قد طالهم هجوم من قبل شركات طيران أمريكية بسبب تلقيهم دعم مالي هائل من حكوماتهم، وبالتالي يؤثر ذلك على قدراتهم، على العكس مما يحدث في أمريكا. وأشارت إلى أن القرار يأتي متماشيًا مع المخاوف التي عبرت عنها تلك الشركات الثلاث بأن ترامب ينوي التدخل لصالح الشركات المحلية في بلاده. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الشركات العربية الثلاث ستفقد كثير من عملائها من رجال الأعمال الأغنياء الذين لا يستطيعون السفر دون متابعة أعمالهم خلال سفرهم على درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى بالطائرات، حيث يستطيعون العمل بشكل مريح. ومع هذا الحظر لن يستطيعوا العمل وبالتالي قد يغيرون وجهتهم من شركات الطيران الخليجية إلى الأمريكية. وفي فاينانشال تايمز، جاء أن الحظر لا يؤثر فقط على المسافرين بشكل مباشر من الخليج إلى الولاياتالمتحدة، بل استهدف مطارات محورية فيما يتعلق بمجال الأعمال، وقد يسبب ذلك ضررا اقتصاديا كبيرا. أما مجلة "فوربيس" فأكدت أن قرار ترامب بالحظر جاء بعد أيام من ضغوطات مارستها صناعة الطيران الأمريكية لتعديل اتفاقية السماء المفتوحة، والتي تسمح لخطوط الطيران الدولية بتوجيه رحلات طيران مباشرة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأبرزت أن المطار الأبرز في المنطقة الذي لم يشمله الحظر هو مطار تل أبيب. ونقلت عن الخبير في شئون الطيران، برايان كيلي، أن رؤساء كبرى الشركات الأمريكية اجتمعوا مع الرئيس ترامب "وربما يكون ذلك شيئًا وافق عليه الرئيس" وتمثل في قرار الحظر. وتنص اتفاقية السماء المفتوحة، التي بدأ العمل بها منذ عام 1992، على أن سماء الولاياتالمتحدةالأمريكية مفتوحة أمام الدول الأخرى، لتحرير سوق الطيران وحماية التجارة الحرة. ومنذ ذلك الحين صار للولايات المتحدة 120 شريكًا أجنبيًا يسيّر رحلات إليها. وأشارت "فوربس" أيضًا إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية، بدأت شركات الطيران الأمريكية الكبرى بقيادة "دلتا" في تقديم طلبات للحكومة الأمريكية بمنع ثلاث شركات من الشرق الأوسط هي (الخطوط الجوية القطرية، والاتحاد، والإمارات)، من تسيير رحلات مباشرة إلى أمريكا. وتساءل البعض أيضًا عن استهداف مطارات، يستخدم بعضها أحدث التقنيات الأمنية في العالم، فقال كيلي، خبير الطيران "الدوحة ودبي وأبو ظبي، لديهم بعض من أكثر أجهزة المسح المتقدمة في المطارات حول العالم وحكوماتهم حليفة للولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب، لذا أتعجب من أن هذه المطارات شملها القرار في الوقت الذي استثني مطار لاجوس في نيجيريا". وأضاف "أو أن مطارات مثل أبو ظبي والتي تمتلك تقنيات أمنية،" مثل التي تستخدمها المطارات الأمريكية، فيجب أن نفكر فيما إذا كانت إجراءات الأمان في المطارات بشكل عام مؤثرة.
