شهدت دائرتا الجنايات في محافظة البحيرة، اليوم السبت، انقسامًا في تنفيذ الإضراب الذي أعلنته نقابة المحامين على مستوى الجمهورية؛ احتجاجًا على الحكم بحبس 7 محامين من المنيا بتهمة إهانة القضاء. وفي الوقت الذي التزم فيه المحامون بالدائرة الرابعة جنايات والمنقعدة بمحكمة الرحمانية الجزئية، بتنفيذ الإضراب، شهدت الدائرة الثامنة جنايات والمنعقدة في محكمة إيتاي البارود الجزئية، انتظامًا في حضور الجلسات. وقال عبدالمنعم عودة، نقيب المحامين بالنقابة الفرعية لشمال البحيرة، إن إخطارًا أرسل إلى النقابة العامة بالمخالفين للإضراب لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، وهو ما شكك فيه المحامي جمال الدين خطاب، الذي قال: "إن ما حدث كان متوقعًا نظرًا لضعف دور النقابة وترهل أدائها"، وأضاف: "لن يجرؤ أحد على معاقبة كبار المحامين الذين لم يلتزموا بالإضراب". وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في مايو من العام 2015، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة غيابيًا، على 8 محامين، والحبس لمدة 3 سنوات لمحامي واحد، وبراءة 13 آخرين، في قضية اتهام 22 محاميًا بإهانة القضاء، ومنع قاضي من أداء عمله بقاعة محكمة مركز مطاي. وأحالت النيابة العامة 22 محاميًا من أبناء مركز مطاي إلى محكمة الجنايات، بتهم التعدي على المستشار أحمد فتحي، يوم 13 من مارس 2013. وبعد تصالح القاضي مع نقابة المحامين برعاية نقيب المحامين سامح عاشور، وتقديم المستشار طرف القضية مذكرة بالتصالح، خففت جنايات المنيا حكم الحبس بإدانة 7 محامين بالسجن خمس سنوات لكل منهم، وهو ما أثار غضب جموع محاميي المنيا، الذين توقعوا انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح. وأعلنت نقابة المحامين الإضراب عن الحضور أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية؛ احتجاجًا على قرار حبس المحامين. وقال مجدي سخي، وكيل أول نقابة المحامين، إن "الإضراب سيكون ليوم واحد فقط على مستوى الجمهورية السبت المقبل، تضامنًا مع المحامين المتهمين بقضية مطاي، بينما يستمر إضراب المنيا حتى إشعار آخر".
