قال علي جودة، القيادي بحزب الدستور، والمرشح على منصب رئيس الحزب بقائمة "طريقنا واحد"، إنه يتوقع أن تشهد صناديق الاقتراع إقبالًا كبيرًا بالانتخابات الحالية، متابعًا:"أتوقع أن تزيد نسبة التصويت بالانتخابات الحالية عن النسبة التي سجلتها انتخابات الحزب ب 2013". وأضاف جودة - لمصراوي، الجمعة - أن القائمة الرابعة والتي تحمل اسم "الدستور للجميع" وعلى رأسها عمرو فؤاد فارس، أعلنت انسحابها على الجروب الرسمي للحزب، ولكنها لم تعلن انسحابها رسمياً مما يجعلها باقية في السباق الانتخابي. وأشار المرشح الحزبي، إلى أنه في حالة انسحاب أنصار القائمة المُشار إليها، فسيمتنع أنصارها عن التصويت، على حد قوله، متابعًا:" ولكن لن يؤثر الأمر على فرص ال 3 قوائم الباقية". فيما يخص إحالة خالد داوود إلى التحقيق، عقب "جودة" قائلًا: "يسأل في ذلك مجلس الحكماء المركزي"، مؤكدًا أن عضوية "داوود" لازالت قائمة، وأن الأزمة حاليًا مجرد أزمة عابرة ستحل داخل "بيت الدستور". وعن الدكتور محمد البرادعي، قال المرشح الحزبي، إن الدكتور محمد البرادعي، غائب عن المشهد، ولم يعقب حتى الآن على الانتخابات الداخلية لحزب الدستور، مشيرًا إلى أن آخر تعقيبات "البرادعي" كانت تهنئة جاءت عقب الانتخابات التي جرت يناير الماضي، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حين قال: "أسأل الله التوفيق لخالد داوود وزملائه، مازلتم أنتم الأمل". وتُجرى انتخابات حزب الدستور على مقاعد الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق والأمانة العامة التي يبلغ عدد مقاعدها 10 مقاعد. وكانت أزمة تصاعدت داخل حزب الدستور عقب إعلان فوز الكاتب الصحفي خالد داوود، رئيسا للحزب بالتزكية نهاية يناير الماضي، بينما أعلن مجلس حكماء الحزب رفضه لنتيجة الانتخابات، وطالب بإلغائها وتحويل "داوود" وباقي أعضاء قائمة "معا نستطيع" إلى التحقيق. ووصلت الأزمة لذروتها حين قام "داوود" باحتفالية داخل الحزب بمناسبة فوزه برئاسة حزب الدستور، الأمر الذي رفضته اللجنة في بيان لها واعتبرته استمرارا لمحاولات "داوود"، لترسيخ فكرة أن الانتخابات تم إجراؤها واختياره رئيسا شرعيا للحزب، مؤكدين أن داوود غير معترف به كرئيس للحزب وأن غالبية أعضاء الحزب مع موقف مجلس الحكماء وأن الانتخابات الرسمية ستقام اليوم الجمعة الموافق 17 مارس.
