يبدو أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم، الجمعة، بعزل الرئيسة بارك جيون-هاي من منصبها على خلفية الفساد لم ينه فقط حكمها للبلاد، ولكن أفقدها عددا من الامتيازات التي كان من المفترض أن تتمتع بها كرئيسة سابقة للبلاد، إذا ما كانت أنهت فترتها بصورة طبيعية. ويعد أهم تلك الامتيازات هو أن يتم دفنها عقب وفاتها في المقبرة الوطنية بالعاصمة سول إلى جانب والدها الحاكم الأسبق للبلاد باك تشونج - هي والذي تم اغتياله عام 1979 بعد أن حكم البلاد لمدة 18 عاما وزوجته السيدة الأولى السابقة يك يونج سو. كما تخسر الرئيسة المعزولة أيضا -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- معاشا شهريا للرؤساء السابقين قدرته تقارير إعلامية محلية بحوالي 10 آلاف دولار أمريكي، بالإضافة إلى مكتب توفره الدولة ورعاية صحية وخدمات اتصالات مجانية وغيرها من الخدمات، وذلك وفق القانون بالبلاد. وبعد أن أصبحت بارك جيون-هاي رئيسة سابقة للبلاد فإنها تخسر أيضا حصانتها الرئاسية ما يفتح الطريق أمام محاسبتها جنائيا، وهو ما طمح إليه البرلمان منذ أن بدأ معركته السياسية قبل شهور بهدف إقالتها ومساءلتها. فيما سيتم أيضا مطالبتها بإخلاء القصر الرئاسي الذي تقطنه البيت الأزرق. ويظل ما تحتفظ به بارك جيون-هاي -وفق القانون- هو عدد من الحراس الشخصيين بغرض حمايتها. يشار إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمها اليوم بعزل الرئيسة من منصبها على خلفية انتهاكها للدستور والقانون عبر سماحها لصديقتها تشوي سون-سيل بالتدخل في شؤون الدولة دون شغل منصب رسمي. وهو ما أعقبه عدد من التظاهرات المؤيدة لها أسفرت عن مقتل شخصين اثنين وإصابة 30 آخرين جراء اشتباكات مع قوات الشرطة.
